سميرة الحوري

ناشطة حقوقية

حين نتحدَّث عن جماعة الحوثي فينبغي أن نستحضر وعيًا يقظًا ومستوعبًا لمنهجية عقائدية عنصرية تعتمد الإرهاب وغيره من الوسائل غير المشروعة للوصول إلى الهدف المرسوم لهذه المنظومة الكهنوتية التي وثبت في غفلة من الجميع على ظهر السلطة ومؤسساتها في يوم 21 سبتمبر 2014م المشؤوم.

حين تعتقلك جماعة هذه مواصفاتها لك أن تتخيّل مصيرك الأسود مسبقًا، في ظلّ ميليشيا تستحل كلَّ محرم في تعاملها مع مَنْ يختلفون معهم، وحين اعتقلوني لم يكن ثمة سبب يمكن أن يقنعوا الرأي العام به، لكنهم واجهوني بمطالب للتعاون معهم في حملة ابتزاز واستدراج سياسيين وناشطين، وكان رفضي لذلك هو سبب اعتقالي، إضافة إلى رصدي خلال عملي الحقوقي في اليمن طوال خمس سنوات وتوثيقي للعديد من الجرائم والانتهاكات التي مارستها الميليشيا والتي سنتحدث عنها لاحقًا.

استحالة التعايش مع العنصرية الحوثية

يمعن الحوثيون في التنكيل بالمجتمع اليمني، نساءً ورجالًا، ولم تعد المرأة خطًا أحمر كما هي أعراف اليمنيين، فلقد تجاوز الحوثيون كلَّ الأعراف والقيم التي يمتاز بها المجتمع اليمني عن غيره في تقدير المرأة، وتجريم الاعتداء عليها، وتعريضها لأي نوع من التعسف والامتهان والانتهاك والعنف.

ولي معهم تجربة شخصية مريرة حين اعتقلوني واعتدوا عليَّ، ورأيت بعيني نساءً في سجونهم السرية مقيدات، يتم تعذيبهن وانتهاك آدميتهن، ورأيت مواقف ومشاهد ما كنا نتخيّلها تحدث في اليمن. تعاني المرأة في السجون الحوثية شتي صنوف التعذيب النفسي والجسدي، كما تنتهك كرامتها وقيمتها ومكانتها الإنسانية والاجتماعية والدينية التي طالما تمتَّعت بها في اليمن، فالمرأة في ظل الانقلاب الحوثي طالها القتل، والتعذيب، والتجنيد، والسمسرة، وتعرّضت للاعتقال والاختطاف، والسجن، والتعذيب النفسي والجسدي، ينتظرها بعد الإفراج عنها الاضطهاد ونظرة المجتمع لها، وتنكّر وإقصاء وتبرؤ منها، وخوف وتهديد ونبذ من الأسرة والمجتمع.

وإنني هنا أؤكد أن هذه العصابة الكهنوتية التي تجثم على صدر الشعب اليمني لا يمكن أن تتعايش لا سياسيًا ولا مجتمعيًا مع غيرها؛ كونها جماعة عنصرية بالإيمان والمعتقد، تحمل مخططًا دمويًا، ولها أهداف أزلية موروثة يصعب التخلص منها.

المحاكم الدولية تنتظر

لا بد أن يكون للمرأة اليمنية دور بحجم مكانتها المجتمعية، وبحجم ما تتعرَّض له من انتهاكات من قبل العنصرية الحوثية، وهذا الدور النسوي ينبغي ألا يظلَّ حبيس وسائل الإعلام المحلّية وبعض القنوات العربية، بل يجب أن يختطَّ مسارًا مغايرًا بالتوازي مع النشر الإعلامي لفضح الجرائم الحوثية أمام الرأي العام، هذا المسار لابد أن يكون مسارًا مؤثّرًا يصل صداه وتأثيره إلى المؤسسات الدولية المعنيّة بالعدالة وحقوق الإنسان ومحاكمات مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لابد أن نصحح مسار قضية المرأة اليمنية. وقد بدأنا بالفعل الخطو في هذا الاتجاه، فقضية المرأة اليمنية لم تأخذ حقَّها المناسب في المحافل الدولية والمؤسسات الدولية العدلية، وهو ما جعل الحوثي يتمادى في جرائمه ضد المرأة، ونحن عازمون على تنفيذ برنامج جديد مختلف لإيصال قضية المرأة اليمنية إلى المحاكم الدولية.

لقد فتحت على الحوثيين ملفات إجرامهم، وهي ملفَّات مهمَّة وحساسة لهم، منها: السجون السرية، الانتهاكات الجنسية للأطفال في الجبهات، اختطاف الناشطات الحقوقيات، بيع أعضاء المقاتلين والجرحى، تجنيد الأقلّيات في اليمن واستخدامهم دروعًا بشرية، اختطاف الأطفال وعمل مراكز داخلية لهم، وتحويل هؤلاء الأطفال إلى قنابل طائفية موقوتة مشحونة بالكراهية وتكفير الآخر، يجبروهم على دراسة مناهجهم، والاستماع إلى مقررات حسين بدر الدين وعبد الملك الحوثي، وهي مناهج تصب في تلغيم عقول أجيال المستقبل اليمني، وتحويلهم إلى جيش طائفي عنصري إرهابي في المستقبل.

لدي ملفات ووثائق تفضح الحوثيين وتدينهم بممارسة الانتهاكات الجنسية للأطفال في الجبهات، وبين يدي وثائق من الأمن القومي الخاص بالحوثيين، وهي وثائق يرفعها الأمن الوقائي إلى قياداتهم، تؤكد أن هناك عمليات اغتصاب للأطفال، وأن هناك مسؤولين يغتصبون الأطفال. إضافة إلى تجارة الأعضاء البشرية التي انتشرت في اليمن، حيث حوَّله الحوثيون إلى أرخص سوق عند تجّار الأعضاء البشرية وتجّار المافيا في إيران.

يستطيع اليمنيون إغراق الحوثيين في مستنقع جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه، نستطيع جميعًا التحرُّك بشكلٍ مختلف لدى المحاكم الدولية، وندين كلَّ قيادات الحوثي، ونستصدر ضدهم أحكامًا تعزلهم وتجعلهم هدفًا للعدالة الدولية. لتحقيق هذا الهدف نحتاج إلى استكمال ملفات القضايا قانونيًا، ونحتاج إلى تظافر جهود الجميع وتناسي الخلافات، والترفُّع عن التربّح من ظهر القضية، وتنسيق وانسجام مختلف الأطراف والجهات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتحقيق اختراق فعال ومؤثّر دوليًا لصالح ملف الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين واليمنيات.

الحوثي لا يؤمن بالسلام وعلى اليمنيين أن يتوحدوا ضده

حين نقول إن الحوثي لا يؤمن بالسلام، فلسنا نقول ذلك لأننا إقصائيون، أو لأننا نفضّل استدامة الحرب، بل لأن الحوثي فكرًا وعقيدة وممارسة لا وجود لفكرة السلام في قاموسه بالمطلق، فمن حيث العقيدة والفكر هو يعتقد أنه سيد على اليمنيين، ولا تجوز مقاسمته السلطة أو إبعاده عن السلطة، وأن سلالته جاءت من نسل إلهي نقي، ومن دونهم من اليمنيين ليسوا أكثر من عمال سُخرة أو مقاتلين مرتزقة تحت لوائه، فهو حاكم باسم الله، ومن يرفض فهو كافر بالدين، يستحق القتل ومصادرة كل أملاكه. لدى الحوثي فائض من الفكر العُنفي والعدواني إزاء الآخر المختلف، وقد عزز تلك الأفكار بممارسات يوميّة، سواء على مستوى خطابه الإعلامي التعبوي، أم على صعيد تعزيز تجريفه الطائفي للوظيفة العامة ولكل مؤسسات الدولة والمجتمع، أم بتلك الهستيريا التوسعية التي يعتمد فيها على تجنيد الآلاف والزجّ بهم في معارك توسعيّة متواصلة لا تهدأ رغم دعوات التهدئة والسلام المتواصلة.

من هنا أؤكد أن الحوثيين لا يوجد في قاموسهم شيء اسمه سلام وتعايش مع اليمنيين على أساس تكافؤ الفرص ودستور وقانون، وعلى كلِّ الأطراف السياسية أن يتركوا الخلافات والنزاعات السياسية التي استنزفت منا كثيرًا من الوقت والجهد والإمكانيات، والتركيز على الخطر الأكبر المتمثِّل بالحوثي ومشروعه الدموي الذي يستهدف جميع الأطراف والمكوّنات السياسية بلا استثناء.

وعلى الإعلاميين أن يتخلَّصوا من أي انتماءات سياسية وحزبية ومناطقية، ويحمَّلوا قضية اليمن كشعب وبلد وحضارة وتاريخ.

نقلاً عن مجلة المنبر اليمني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ