كتب / محمد الجماعي

باستثناء مغادرة شركات نفطية عابرة للحدود أواخر 2014 ومطلع 2015، لم يتساءل أحد حتى الآن: لماذا لم تفلس أي شركة يمنية؟ ولماذا لم يغلق أي بنك يمني أبوابه منذ أكثر من عامين؟ بالرغم من كل الأزمات التي عصفت باليمن ومؤسساته، بما فيها البنك المركزي اليمني!!..

لم يَصدُر -حتى الآن- عن أي مرصد أو مراكز يمني، أيُّ تقرير يُشخِّص وضع القطاع الخاص سلباً وإيجاباً. لا أحد يعلم حتى الآن كم شركة أغلقت أبوابها، وكم نشاط تجاري أو رأس مال غادر البلد، وكم عدد الاستثمارات التي صادرها الانقلاب لصالحه، أو شيد على أنقاضها مملكة مالية لصاعد جديد من أتباعه.

جوانب مضيئة يمكن البناء عليها

بقاء اليمن خارج منظومة التجارة الحرة، وتخلفها عن ركب الاقتصاد العالمي، أسهم -إلى حد كبير- في إبقاء الاقتصاد اليمني على (قيد الحياة) -إن جاز التعبير-، وكون "اليمني وأمواله ومهاراته" عابرين للحدود، في مرويات ووقائع التاريخ، فإن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن أموال المستثمر الخارجي لم تتدفق إلى اليمن إلى ذلك الحدّ الذي تُغلق معه الشركات والبنوك أبوابها لأيّ خطبٍ كان.

ذلك جانب مضيء ربما في عتمة الأزمات المتلاحقة على هذا البلد، وفي جعبة الأيام القادمة الكثير مما لا يمكن تلخيصه في هذه التناولة.. أما تعداد الأوجه الأخرى فقد تصدت لها المنظمات الأممية والإقليمية، التي لا تنفك تصدر تقاريرها الإنسانية تباعاً، داعية إلى مساعدة 85% من السكان، وهناك 85% من علامات الاستفهام حول مصير تلك المساعدات!!..

وإذ يعول اليمنيون على سواعدهم في إعادة البناء واستثمار المستقبل، فإن من نافلة القول إن الاقتصاد الريعي الذي اعتمدت عليه اليمن منذ اكتشاف النفط في ثمانينات القرن الماضي، يمكن تحويله إلى اقتصاد إنتاجي، ولا يعوّل على عائدات النفط إلا قليلاً قليلاً، وقد أثبت العامان المنصرمان ذلك، إذ:

-         لم تغن المساعدات الإغاثية -التي غطت أخبارها سماء اليمن- من جوع اليمنيين، ولولا (أشعرية) هذا الشعب المكافح وتكاتفه ونبله، لأزكمت روائح الأمعاء الخاوية أنوف الجميع، وملخص ما يذاع هنا وهناك، إن هو إلا استرزاق كبير يبدأ في نيويورك ولا ينتهي في صنعاء..

-         تشير إحصائيات النزوح في اليمن إلى أن فئات من الشعب نزحت من هذه القرية أو المدينة إلى تلك القرية أو تلك المدينة، وأن أرقام النازحين إلى خارج البلاد لا تساوي 20% من النازحين داخله. بالرغم من كوارث الكوليرا، ونقص الخدمات، وتردي الأمن، وانعدام الدولة في نصف المحافظات على الأقل.

-         سيكون من الجيد الإشارة إلى عشرات البيوت التجارية اليمنية التي صمدت حتى الآن وسط مجتمعاتها، وما تزال تصارع طواحين الهواء؛ لإبقاء أبوابها مشرعة، وإنتاجها متصلاً بلا انقطاع.

الترويج لاستثمار آمن

إلى أن تُمهَّدَ الطريق أمام مشاريع الأقلمة اقتصادياً، هناك ملامح بارزة لدور قادم من هذه البيوت التجارية التي لن تنتظر طويلاً خارج اليمن أو داخله حتى يأتي من يخلص البلاد من دوامتها..

والبداية من حضرموت؛ حيث الجهود الحكومية المحلية هناك منصبة -فيما يبدو- على استقطاب أموال الحضارم للشروع في استثمارات آمنة في إقليم حضرموت، أو على الأقل في عاصمة الإقليم؛ بفضل انتشار قوات الأمن التي تشكَّلت خلال العامين الماضيين.

مخاوف البيوت الحضرمية التجارية في الخارج ليست مشكلة بحدِّ ذاتها، لكن المشكلة في وجود وسيط علاقات دولية أو عامة -كما يرى خبراء اقتصاديون- للترويج، وترغيبهم في فرص الاستثمار بكلِّ شفافية. إن صناعة نموذج تنموي في أحد الأقاليم الستة وتطبيقه واقعاً، يعدُّ من أهم عوامل تحرك الأقاليم الأخرى..

سيُمثّل استدعاء أثرياء الخارج إلى حضرموت -المهاجرين قريباً أو من نشأوا في المهجر- عاملاً مؤثراً في لحظة اليمن الراهنة ومستقبله، وحضرموت قادرة على استيعاب ذلك؛ لكونها تتمتع بـ(موقع استراتيجي، منافذ برية، موانئ بحرية، عوامل جذب سياحية، تنوع جغرافي، أكبر شريط ساحلي في اليمن، صحراء، سهول، وديان، حضارة وآثار قديمة، أقدم ناطحات سحاب في العالم مبنية من الطين)..

 خارطة اقتصادية واضحة

رأس المال اليمني المهاجر يُعدُّ مفتاح التغيير في اليمن، وقد تجاهلت الحكومات المتعاقبة دوره، ولم تفسح المجال له بالشكل المطلوب.

وفي هذا السياق يؤكد وزير التجارة والصناعة اليمني محمد الميتمي، أن الحكومة الشرعية تعدُّ خططاً ممهدة لعودة رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة؛ والمشاركة في إعادة الإعمار، متوقعاً مشاركة نحو30 دولة عربية وأجنبية في مؤتمر للمانحين تجري مناقشته مع أمانة مجلس التعاون الخليجي –كجهة مستضيفة- بهدف توفير نحو80 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن.

وأكد في تصريح صحفي في أبريل الماضي، أن الحكومة الشرعية حريصة على مشاركة القطاع الخاص، مدركة دوره النشط وقدرته على مدّ يد العون. مضيفاً: "وجدنا إحساساً عالياً لدى ممثلي القطاع الخاص بالرغبة في لعب دور إيجابي وفعّال في توفير الغذاء والدواء للسكان وللمحتاجين ومن دون القطاع الخاص لا يمكن إعادة البناء والتعافي الاقتصادي».

(خارطة اقتصادية واضحة، ورؤية تحدد مزايا الاستثمار في الأقاليم وفقاً للقطاعات الاقتصادية، وإنشاء دائرة للترويج والاستقطاب تتبع رئيس الحكومة مباشرة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من الأوعية المالية، وتطمين رؤوس الأموال التي هاجرت لأسباب أمنية أو سياسية)، وغيرها من الخطوات ستسهم في صنع دائرة ضوء يتكاتف الجميع لتطويرها والحفاظ عليها.

دراسات اقتصادية حديثة أشارت إلى إمكانية مساهمة القطاع الخاص في حمل العبء التنموي إلى جانب الدولة التي تصارع على حافة الانهيار، من خلال خصخصة بعض الخدمات التي ستسهم في التنمية، كالتعليم، والصحة؛ كون الدولة -أصلاً- لم تستطع تغطية 10 – 15% من هذه الخدمات.