باتت المنظمات الدولية في اليمن مُطَالبة أكثر من أي وقت مضى بتعديل سلوكها المشين الذي تخالف به قرارات ومواثيق الأمم المتحدة، وتضرب بها عرض الحائط، وسلوكها في اليمن بات أكثر افتضاحاً، وصار اليمنيون مجمعين على أدوارها المشبوهة في اليمن، وصِلاتها. وعلاقات الممثلين والمساعدين والمنسقين بالمليشيات الحوثية الإيرانية المسلحة باتت حديث الصحافة والإعلام، وأوشكت المنظمة الدولية في اليمن على التحول للنقيض في وظيفتها الإنسانية والعدْلية.

 الصحفي همدان العليي مدير المرصد الإعلامي اليمني، متخصص في الشؤون الإنسانية في اليمن، وله باع في مجال رصد الانتهاكات من خلال المرصد الإعلامي الذي يديره، التقيناه هذا العدد ليلقي الضوء على جملة من القضايا المتعلقة بمهمات المنظمات الأممية في اليمن:

 مرحباً بك أخي همدان ..    ..عُرفت بانتقادك للمنظمات الأممية والدولية وأنت الناشط في المجال الحقوقي والإنساني وعملت مع منظمات خلال السنوات الماضية، ما هو السر في ذلك؟

* التزامي بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، وواجبي تجاه المظلومين والمقهورين ومن تعرضوا لانتهاكات في اليمن يحتم علي أن أنتقد أي أخطاء تمارس في حق المدنيين ورفض انحياز بعض مكاتب المنظمات في اليمن لصالح من ارتكبوا هذه الجرائم وبالتأكيد نحن هنا لا نعمم فهناك منظمات تحترم نفسها ولا تقبل أن تكون أداة لتجميل وجه جماعة الحوثي القبيح.

 برأيك مــــا دوافع المنظمات الدولية للانحياز إلى جانب مليشيا إرهابية؟

هناك أسباب كثيرة، منها أن بعض المنظمات تُكُنُّ العداء للمملكة العربية السعودية تحديداً، ومنظمات أخرى بهذا الانحياز تبتز الحكومة الشرعية، وتحاول إجبارها على القبول بالحلول السياسية، أو ابتزاز دول التحالف العربي بقيادة السعودية مالياً؛ لإجبار هذه الدول على تقديم الدعم للمنظمات. لكن السبب الأهم أن عناصر حوثية اخترقت مكاتب المنظمات الأممية والدولية منذ وقتٍ مبكر. وكما توجد العناصر الحوثية في المؤسسات الحكومية والمدنية في اليمن، فهي توجد في مكاتب المنظمات الأممية والدولية الأخرى، وفي السفارات والوكالات الدولية المختلفة. وباستحواذ المليشيا على السلطة في صنعاء والمحافظات الأخرى، فقد ضغطت على المنظمات، من أجل توظيف أو ترفيع عناصرها؛ ليصبحوا في أعلى المراتب الوظيفية فيها يشاركون في صناعة قراراتها؛ وبذلك يعمل أولئك الموظفون على توجيه أنشطة تلك المنظمات، ويزودون قادتها بمعلومات إنسانية أو أمنية مضللة؛ للتأثير على بياناتها الصحافية وتقاريرها الرسمية، التي يقومون من خلالها بتضليل المجتمع الدولي، ويكون مصير المنظمة التي ترفض إملاءات الجماعة تعقيد عملياتها الإنسانية، ومن ذلك احتجاز أو منع حركة موظفيها. وللعلم، الموظفون الحوثيون في هذه المنظمات على تنسيق مستمر مع قيادات الجماعة، وتنقل لهم المعلومات التي يتلقونها عن المنظمات، وخطط عملها لإغاثة المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة. كما أن لهذه العناصر دوراً حقيقياً في إرهاب الموظفين الأمميين، وإقناعهم بعدم الدخول إلى محافظة تعز المحاصرة  ومناطق في البيضاء، التي ترتكب فيها المليشيات الحوثية الإيرانية أبشع الجرائم ضد المدنيين.

ما أهم المآخذ التي ترونها في أداء المنظمات في اليمن؟

كثيرة هي المآخذ والتجاوزات التي تمارسها بعض مكاتب المنظمات الأممية والدولية في اليمن، لكن على سبيل المثال ترفض مكاتب المنظمات التابعة للأمم المتحدة الانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن التي أعلنها الرئيس المعترف به أمميًا ودوليًا في بداية العام الماضي (2016)، التزامًا بالعرف الدبلوماسي الذي يلزمها بالوجود حيث توجد الحكومة الشرعية. وبالرغم من أن الأمم المتحدة -على سبيل المثال والمتمثلة في الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة- لا يعترفون بسيطرة مليشيات الحوثي على البلاد، ولا بالكيانات المنشأة انقلابياً، مثل حكومة الحوثيين وما يسمى بالمجلس السياسي، بل وأصدرت قرارات فيها عقوبات على قيادات الانقلاب، إلا أن أغلب المدراء القُطْريين للمنظمات الأممية في اليمن يلتقون سراً وعلناً بوزراء أو نواب الوزراء في حكومة الحوثيين التي أدانتها بيانات الأمم المتحدة ووصفتها بالحركة الانفرادية الهادفة لعرقلة مفاوضات السلام واستمرار الحرب. هذه الأخطاء بطبيعة الحال تعبّر عن تأييدهم لكلّ الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي في حق الشعب اليمني، وشرعنةً لسيطرة المليشيات المسلحة.

سأعطيك مثالاً آخر، في  تاريخ 27 يناير 2016، وقف مدير مكتب اليونيسف التابعة للأمم المتحدة في اليمن سابقاً جوليان هارنيس، كشاهد رسمي أمام لجنة التنمية الدولية البرلمانية البريطانية للدفاع عن المليشيا في مدينة تعز، وإنكار حصارهم للمدينة. قال هارنيس: إنه لم يشاهد «أي نوع من القيود على المواد التي يتم إدخالها للمدينة»، بالرغم من اعترافه بوجود نقاط التفتيش. تطابق كلام هارنيس مع رئيس ما تسمى باللجنة الثورية العليا الذي صرح أن المدينة لا تشهد أي نوع من الحصار، وهو الأمر الذي يستغربه كثير من المتابعين، كيف لا يوجد حصار وأطفال ومرضى توفوا في المستشفيات؛ لأن المليشيا الحوثية تمنع دخول أنابيب الاوكسجين؟ كيف لا يوجد حصار والمليشيا تمنع دخول الغذاء والدواء وغاز الطهي، واعتقلت مجموعة من الناشطين الذين كانوا يريدون إدخال ماء الشرب إلى تعز؟ كيف لا يوجد حصار على تعز ومنظمة الصليب الأحمر الدولي فشلت في إدخال أنابيب الأوكسجين المنقذة للحياة إلى مستشفيات تعز؛ فلجأت للمهربين كي يقوموا بإدخالها عبر طرق جبلية وعرة لا يوجد فيها الحوثيون. كثيرة هي الشواهد التي تثبت تورط مكاتب المنظمات الدولية في الانحياز للحوثيين.

ممكن توضيح أكثر لازدواجية المعايير الإنسانية التي وصفتها في سلوك المنظمات الأممية؟

الازدواجية في التعامل واضح وجلي للجميع؛ فمنذ ظهور جماعة الحوثي عسكريا في 2004 بصعدة، ومليشياتها تمارس أبشع الانتهاكات في حق المدنيين، القتل العمد، وتجنيد الأطفال، والإخفاء القسري، والاختطاف التعسفي، وزراعة الألغام المحرّمة، والتعذيب حتى الموت، وتفجير المنازل والتهجير، وتجنيد الأطفال، وتقييد الحريات، وقتل وملاحقة الصحفيين، وإطلاق الصواريخ على المدن المليئة بالنازحين، ومحاصرة المدن، وقصف المستشفيات والمدارس وتحويلها لثكنات عسكرية، والتعامل مع المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها باعتبارهم رهائن يتم تجويعهم وإفقارهم.. كمٌّ هائل من الانتهاكات غير المسبوقة، لكن المنظمات لا تشير إليها إطلاقاً. وفي المقابل؛ إذا حدث قصف خطأ للتحالف العربي، أو تقدمت قوات الشرعية في الساحل الغربي، سخّرت المنظمات كلَّ إمكانياتها لمهاجمة التحالف والشرعية.

لا شك تحدث أخطاء؛ وهي نتيجة طبيعية للحرب، لكني أؤكد على التورط السياسي المنحاز والمخجل لبعض المنظمات الدولية والأممية، حين تغفل عن القضية الإنسانية والحقوقية للمدنيين في تعز وعدن ومأرب وصنعاء وصعدة وغيرها؛ لتجعل قضيتها التحالف والسعودية فقط.

ثانياً: لم أجد تقارير حقوقية مهنيّة عن انتهاكات الحوثيين لحقوق الأطفال والصحافة والناشطين وغيرهم منذ انتشار بارود الجماعة من دماج حتى وصلوا عدن. انكشفت مهنيتها ومبادئها المزيفة بانحيازها التام لمصلحة الجماعة الانقلابية المسلحة ضد السلطة الشرعية والتحالف المساند لها، وعدم التغطية الجغرافية لوضع الإنسان اليمني شمالاً وجنوباً قبل الانقلاب وبعده.

كانت تعز هي التجربة المكررة والفضيحة المتسلسلة لهذه المنظمات، تماماً كما واجه مدنيو مدن المناطق الجنوبية انتهاكات شتى وفي صعدة وعمران، ولم يذكر تقرير أممي واحد اسم الحوثيين وحليفهم في تلك الجرائم والمذابح. بل كانت تلك المنظمات الدولية المذكورة ولا تزال تهاجم طرف الشرعية والتحالف وقت كانت المليشيا تقتل وتختطف وتعذب المدنيين وتجنّد الأطفال وتفجر المنازل.

هلّا تفضلت بالتوضيح لملف الإغاثة ونهب المساعدات وتعامل المنظمات الأممية مع المليشيات؟

يعرف كلُّ اليمنيين أن جماعة الحوثي تقوم بنهب المساعدات بطرق ووسائل مختلفة. كانت في السابق تنهب المساعدات بشكل مباشر. تُوقف المساعدات في المنافذ ومداخل المدن وتأخذ نصيبها، لكنها مؤخراً استحدثت منظمات محلية خلال السنتين الماضيتين تعمل كوسيط بين المنظمات الدولية وبين من يحتاجون المساعدات؛ لتكون وسيلة لتلقي المساعدات، ومن ثم توزيعها للمواطنين، لكن أغلب هذه المنظمات المحلية تابعة للحوثي، ولا نعرف بالضبط مصير هذه المساعدات.

كيف تسكت المنظمات عن ذلك ولماذا؟

هي مجبرة على ذلك، فهي في حكم المحاصرة بصنعاء، ولا يمكنها الاعتراض على شيء، ما يهم هذه المنظمات أنها ترفع سجلات للمانحين تثبت أنها وزعت المساعدات.. لكن لمن وزعتها؟ وهل وصلت لمن يحتاجها؟ لا أحد يعرف.

هل تصدر المنظمات الإغاثية تقارير تبين أين تذهب هذه المساعدات؟

أبدا.. لا تفعل، بالرغم من أنها مطالبة بالشفافية وكشف تقارير تبين مصير هذه المساعدات، وحجم المصروفات التي تنفقها من أجل عملياتها.. هذا من حقنا؛ فالمساعدات المقدمة تعتبر من المال العام، ومن حق اليمنيين أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم.

ماذا عن إحاطات ولد الشيخ؟

ولد الشيخ يتجاهل انتهاكات الحوثيين، وقبل أسابيع قال في تصريح له: «إن ما يحدث في صنعاء من انتهاكات يومية بحق المدنيين ينافي كل الأعراف، ولا يجب السكوت عنه».. لكنه سكت ولم يقل شيئاً آخر حتى اليوم.

ما الرسالة التي توجهها للمنظمات الدولية؟

أتمنى أن تحرروا مكاتبكم في صنعاء من الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين؛ لأنها لن تستطيع أن تفعل شيئاً للضحايا وهي موجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة.