إعداد/ عبدالله محمد الصهيبي
العمل الخيري في اليمن يقوم بدور مهم، برزت أهميته في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، وحضوره في جوانب كثيرة، مع ما يرافق ذلك من قصور بشري، من غير تعميم؛ فهناك نماذج فاعلة تعمل وفق أنظمة لديها.
العمل الخيري والأداء في الواقع
من واقع التجربة هناك ملاحظات يتطلب وضعها بين يدي القائمين على العمل الخيري، أبرزها:
1 - ضعف التعاون والتنسيق بين المنظومات الخيرية، كغياب التنسيق في بناء خطة الاستجابة الإنسانية، ورصد الاحتياجات، ومعلوم أن منطلق العمل الخيري يبدأ من البحث الميداني، وتحديد الاحتياج وترتيبها. لكن هذا غائب؛ فكلّ عضو فاعل أو جهة خيرية تقوم بالجهود نفسها، وفي هذا هدر للموارد؛ سواء في هذا الظرف الاستثنائي أو ما سبقه؛ ويؤدي إلى حرمان مناطق ومستحقين، وتكدس العمل في مناطق محددة.
2 - يعاني العمل الخيري في اليمن من غياب التقارير التفصيلية، والجهود التي يضطلع بها، وعدم تفعيل المواقع الإلكترونية التي تجنب تكرار العمل والجهود. وما وجد فغير كاف، ولا يتضمن ما يفيد الآخرين.
3 - الملحوظة الأخرى البارزة، وقوع خلل في تحديد المشاريع المطلوبة:
تختلف المناطق في احتياجاتها التي يجب البدء بها، من الإغاثي الطارئ، إلى الصحة والتعليم، وسبل المعيشة، ثم إعادة الإعمار، ومشاريع الخير الموسمية، والمستفيدين الاعتيادين منها (أيتام، أرامل وغيرهم).
نحو عمل خيري ريادي
هناك فوضى في التداخلات والمشاريع يرتقي بعضها إلى الهدر، كجائحة الكوليرا، وما نتج عنها من تفاعل رائع من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بتخصيص 66 مليون دولار لها، وبادرت مؤسسات بالاستجابة، وبدأ التنفيذ على الأرض بحملة من بيت إلى بيت، وتوزيع متطلبات النظافة على الناس في كل اليمن. وأهدرت كثير من الميزانيات على جهود لا تعطي أثراً طويل المدى.
للارتقاء بالقطاع الخيري وتفعيل أدواره، نضع -من واقع التجربة- رؤى مستقبلية لعمل خيري نود أن يكون، لأن الجهود لو تظافرت لغابت كثير من المعاناة، ولو تحولنا إلى العمل وفق مشاريع كبيرة لرفدنا سوق العمل بكوادر فاعلة، وأسهمنا في بناء اليمن.
رؤى لعمل خيري أمثل:
1 - ضرورة تطوير نظم القيادة الرشيدة:
القيادة مهمة على مستوى كل مكون خيري في اليمن، وهذا يتطلب وجود جهة عليا يتوافق عليها الجميع، مهمتها إعداد أدلة العمل التكاملي، والأدلة الإجرائية، وإصدار الكتيبات الإرشادية،... الخ، وفق خطة شاملة لتطوير قيادة العمل الخيري. على أن يتشكل مجلسها من مكونات العمل الخيري، وتسند إليها إقرار الخطط وتجديد الاحتياجات المجتمعية، وغير ذلك.
2 - تفعيل الأدوات التنسيقية
وتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة:
أبرز تلك الأدوات : الاجتماعات، والتقارير المتبادلة، والمنصات الإلكترونية، وغيرها، مما يحقق التفاعل؛ من أجل التنسيق بين الجهات في مراحل العمل الخيري.
3 - مزيد من التخصص والتفاعل بين المتخصصين:
بحيث تقوم كل مجموعة بالعمل على حلّ مشكلة معينة والتركيز عليها، وهذا يقضي على التداخل، ولا يتيح للجميع العمل في منطقة واحدة أو مجال واحد، ومن أمثلة التداخل والإهدار أن الكل يوزع سلالا غذائية أو صهاريج ماء، وقليل من يعمل في مشاريع ترفد سوق العمل في الجانب التعليمي والمهني؛ وهذا لا يعني ترك العناية بهذا الجانب، لكن لا يكون هو الأساس.
4 - سرعة التحول من الإغاثي إلى التنموي:
وضع خطط لمشاريع حيوية في المناطق التي توقفت فيها المعارك وعاد الناس إلى حياتهم، وهناك ضرورة إلى تطبيع الحياة، وتوجيه الدعم بعيداً عما يستهلك سريعاً ولا يحدث أثراً، بل يجب الانتقال إلى توفير وسائل العيش، من خلال منح أو قروض حسنة، أو مرابحات إسلامية؛ مرفقة بتقديم استشارات تأهيلية، ودورات تدريبية لكل حالة.
5 - إيجاد الطرف الثالث:
بدأت مؤخراً تنشأ فكرة الاستعانة بطرف ثالث، فالمانح طرف والجمعية أو المؤسسة طرفٍ ثانٍ، ثم طرف ثالث (شركة تجارية أو خيرية أخرى)، مهمته تقييم ورقابة الأداء. ويعدُّ دخول أصحاب الخبرة والتخصص في غاية الأهمية، مع تخصيص جزء من المورد (1%مثلا) لهذه المهمة؛ لأن هذا يشكل ضماناً لحسن التنفيذ والأداء.
6 - العمل على إيجاد مشاريع استثمارية خاصة بالمنظمات ووضع خطط للاستقلال المالي:
هذا يتيح وضع الخطط وفق الاحتياج، لا وفق ما يُطلب تنفيذه. وهذه إشكالية كبيرة يعاني منها العمل الخيري حالياً.
7 - ضرورة إيجاد ميثاق للعمل الخيري:
متى وجد يجب تضمينه ما يضمن السير في خدمة المجتمع، ويحقق ما سبق طرحه من رؤى للعمل الخيري.
ختاماً:
العمل الخيري اليمني محط آمال قلوب اليمنيين، وتطويره واجب المرحلة. نعم لسنا الدولة، لكننا رافد مهم وأساسي لاستعادة الدولة اليمنية، وهذا هو نداؤنا للجميع من هذا المنبر اليمني.
