سامي الوشلي
أكاديمي ومستشار أمني
تناولت الجيوشُ مسألة العمل والبناء المؤسسي منذ وقت مبكر، فأصل إعداد الاستراتيجية والتخطيط والتنظيم والقيادة كان في الجيوش، ومن ثم تم تناولها وإثراؤها خارج مؤسسات الجيش والأمن .
هناك عدد من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لإعادة تشكيل البناء المؤسسي لمؤسسات الجيش والأمن، ولها تأثير كذلك على بناء هذه المؤسسات، بغض النظر عن سلبياتها وإيجابياتها على عملية البناء المؤسسي.
العوامل المؤثرة في عملية البناء المؤسسي لمؤسسات الجيش والأمن:
• العناية الخاصة ببعض وحدات الجيش والأمن:
تُوْلي بعض مؤسسات الجيش والأمن اهتماماً خاصاً بوحدات معينة من فروعها لبناء قدراتها؛ لتعتمد عليها في الدفاع أو الردع؛ كالتركيز على القوات البحرية أو الجوية، هذا في الجيش؛ أو التركيز على قوات الأمن الداخلي في المؤسسات الأمنية، مع بقاء الفروع الأخرى تعمل بشكل طبيعي، وهذه مسألة تعمل على إعادة شكل البناء المؤسسي لمؤسسات الجيش والأمن.
• الأزمات والحروب:
أدى هذا الأمر إلى عملية تفكيك وإعادة تشكيل قوات ومؤسسات الجيش والأمن بحسب نوعية خارطة الانتشار الجديدة لما بعد الأزمة وتأثيرها على البناء المؤسسي.
• استحداث وحدات متخصصة في مؤسسات الجيش والأمن:
غرض هذه الوحدات المشاركة في الأمن الجماعي ضمن قيادة قوات مشتركة لتحالف دولي، أو للتعامل مع الحرب غير المتماثلة، أو غيرها؛ كل ذلك يؤثر على إعادة البناء المؤسسي لمؤسسات الجيش والأمن، وأصبحت عملية تكييف هياكل الجيوش بحسب الأوضاع تتم بطريقة سلسة من وقت لآخر، واستحداث تعديلات في الهياكل المؤسسية أصبحت طبيعية بحسب الحاجة، لكن مسألة استحداث وحدات متخصصة لا تؤثر بشكل مباشر على هيكلية الجيش، حيث يتم ربطها بدوائر ضمن الهيكل العام العسكري والأمني، مع مراعاة أن لا تؤثر على مبدأ وحدة القيادة وتسلسلها.
• دمج القوات المساندة للجيش بهياكل الجيش والأمن:
إن إدماج القوات المساندة للجيش ضد التمرد وإلحاقها بهياكل وتشكيلات الجيش والأمن ساعد في إعادة تشكيل البناء المؤسسي، وعزز من وحدة القيادة، وقدرة انتشار الجيش، وتغطية المناطق، ورفد عملية الحشد.
• اعتماد شكل نظام الأقاليم في النظام السياسي للدولة:
هذا الاعتماد يؤثر في شكل البناء المؤسسي للجيش والأمن، حيث يجب أن تكون هناك قيادة مركزية للجيش عملاً بوحدة القيادة.
• احتراف بعض الوحدات العسكرية والأمنية:
يتم التركيز فيها على إسناد مهام متعددة لوحدة عسكرية ليس من اختصاصها، بل هي من اختصاصات وحدات أخرى؛ بهدف الإنجاز، لكن عملية الاحتراف يجب أن تكون شاملة لكل الوحدات وملزمة لهم، ولها دور في تطوير الوحدات الأخرى، وتساعد على تطوير عملية التكامل والتعاون بين الوحدات، لكن يبقى التحدي ماثلاً في: كيف تؤثر عملية الاحتراف على تطوير سلوك القائد والمقاتل والمجموعة والتشكيل أياً كان نوعه ومهمته بشكل متوازٍ، وبما يتناسب مع المهام ويتواءم مع الآلة والقِطع التي لديه؟
تدخل عملية الاحتراف في كل شيء؛ بما في ذلك تنمية الذكاء المعنوي لدى المجموع بالكامل، وهذا يؤثر على بقية أنماط العمل ومستوياته في الجيش؛ سواء القيادية أم التنفيذية، وهي عملية ممنهجة لابد من دراستها بشكل مستقل.
• حجم القوات وعددها في بعض الوحدات العسكرية والأمنية:
يؤثر هذا في شكل البناء المؤسسي؛ حيث يبقى الزخم العددي في الوحدة مهيمناً على قرار قيادة المنطقة، والتوازن يمكن أن يحقق استقلالية لقرار المنطقة العسكرية.
• نوعية القيادات العسكرية والأمنية ومستوى النفوذ الاجتماعي:
يعمل هذا على إعادة تشكيل البناء المؤسسي؛ لأن بعض القيادات تحظى بوجاهة اجتماعية، ويتم تعيينها ضمن الهيكل، مع أن معيار المهنية أساسي وشرطه الكفاءة.
• وفرة الموارد لبعض الوحدات العسكرية والأمنية:
يؤثر هذا في شكل البناء المؤسسي، حيث يتم تسابق الانضمام لتلك الوحدات على حساب بقية الوحدات التي لا تحظى بامتيازات مالية بسبب طبيعة مهامها،كما أنه من الطبيعي أن لا تستوي الوحدات في مواردها، ويجب خلق حالة توازن في الموارد.
• اعتماد بعض الوحدات العسكرية والأمنية على تطور الجانب التقني:
التقنية مهيمنة على الوضع المؤسسي، وتحظى الشؤون الإدارية والمالية ومراكز العمليات بالحظ الأوفر في الجانب التقني، لكن من المهم التركيز في المهام النوعية على الجانب التقني خاصة الجوانب الاستخبارية وغيرها، ولا يمكن في بعض المهام القتالية الاستغناء عنها.
• اعتماد بعض الوحدات العسكرية والأمنية على تشغيل الخبراء والاعتماد على مستشارين:
لوحظ أن العمل الاستشاري عنصر حاسم في كفاءة العمل ميدانياً ومؤسسياً، ولابد من رؤية خاصة لعمل الخبراء في الجيش والأمن، يتم صياغتها بشكل مستقل كوثيقة، مثلها مثل الجانب التقني، وعملية الاحتراف، هذه الثلاث القضايا: الاحتراف، والعمل الاستشاري، والجانب التقني. يجب أن تحظى بعناية كبيرة في الدراسة.
• تأثير الجانب الديموغرافي للسكان، وشكل بنية السلطة المحلية.
• مستوى وعدد ونسب تمثيل السكان في الجيش والأمن:
لهذا الأمر تأثير كبير على بناء الجيش، والأفضل هو إعادة تدوير الوظائف بشكل دوري، وعمل حركة تنقل.
• ارتباط بعض الوحدات في الجيش والأمن بالاستثمار في الجوانب الاقتصادية:
لها تأثير إيجابي وسلبي، ومن الطبيعي أن يكون للجيش والأمن قطاعات للاستثمار.
• شكل التشكيلات ووحدة وتسلسل القيادة:
يجب أن تُبنى التشكيلات العسكرية والأمنية على أساس مهني ومجالي، وليس على أساس هيكلي بحت، ويجب ألا يؤثر تسلسل القيادة على الجانب المهني؛ بل يعززه، فوحدة وتسلسل القيادة والأعمال تحققان التكامل والتعاون في كل الأوقات والمهام.
• سياســـة التأهيـــل الأكاديمي والتدريب:
لهذه السياسة نظام موحد وسياسة موحدة للقبول والتوزيع بعد الدراسة، كما أن سياسة التدريب العامة لوحدات الجيش تتم عبر خطة موحدة ومركزية أيضاً.
• نفاذ القضاء العسكري:
حيث تلعب قوانين الثواب والعقاب دوراً رئيسياً في عملية الانضباط وعدم الإخلال، وهو عامل مهم لضبط العمل المؤسسي.
• طبيعة دور الاستخبارات في الجيش:
هذا الأمر له تأثير أيضاً، وهي من الفروع التي تتداخل مهامها مع جميع الوحدات بلا استثناء.
• سياسة وأسلوب انتشار الجيش والأمن:
تؤثر على شكل البناء المؤسسي للجيش الأجهزة الأمنية، ويجب أن يحكم سياسة الانتشار خارطة التهديدات المحتملة، ونوع ومكان ومصدر الخطر، ويجب أن تكون عملية الانتشار مرنة إلى حد كبير، وسريعة التنقل، وتحصل على جميع الموارد والوسائل الممكنة لسرعة الوصول.
• شكل الهيكل له دور كبير في طريقة البناء المؤسسي.
• الوظائف الرئيسية للجيش والأمن:
لها دور محوري في إعادة تشكيل البناء المؤسسي، ويجب أن يكون هناك توصيف متوازن يحقق العمل لجميع الدوائر والوحدات في كل الوقت.
• شكل القيادة السياسية وطبيعة تكوينها: تؤثر على شكل البناء المؤسسي للجيش.
• دور السياسة الخارجية للدولة وطبيعتها: تؤثر في شكل البناء المؤسسي.
• الإصلاحات الداخلية اقتصادياً واجتماعياً وحكومياً للدولة.
• القوانين الدولية، ومدى الالتزام بها.
أسس ومقومات العمل المؤسسي لمؤسسات
الجيش والأمن :
أولاً : الأساس التشريعي:
يجب أن يشير الدستور والقانون لشكل نظام الدولة، والذي بدوره يؤثر في شكل نظام تأسيس الجيش.
ثانياً: الأساس التنظيمي
يجب أن يحقق الهيكل التنظيمي لمؤسسات الجيش والأمن أربعة معايير تؤثر في فاعلية البناء المؤسسي للجيش والأمن، هي :
• معيار المهنية : يتعلق هذا المعيار بالكفاءة والالتزام، وهي معايير للتقييم على كل المستويات.
• معيار الدقة : تتعلق الدقة بكل شيء يمكن أن يقوم به العمل المؤسسي، وهو ما نعني به الإتقان في التفاصيل.
• معيار السرعة : يتعلق بسرعة التنسيق والتكامل والتعاون، وتناولها في إطارها الطبيعي الذي يفرضه الموقف، وأهمية سرعة الاستجابة وردة الفعل.
• معيار القوة : تتعلق بقوة التأثير الكافية للتغيير أو الردع.
ثالثاً: الأساس المعرفي
المعرفة أحد أسباب القوة في التحكم بالعمل المؤسسي؛ حيث تلعب المعلومة والمعرفة دوراً في صناعة القرار وتوجيهه، ويتأثر البناء المؤسسي بكمية المعرفة المتوفرة.
رابعاً: الأساس الاقتصادي
الموارد تسهم بدور رئيسي في البناء المؤسسي، سواء الموارد المادية أم البشرية، ويجب أن تحكم الموارد قواعد ونظم عمل.
