عبدالباسط الشاجع/ خاص

 

 أسقطت المليشيات الحوثية العاصمة اليمنية صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، ومنذ ذلك الحين أوجدوا مؤسسات موازية تسيطر على الاقتصاد والسياسية في البلاد.

 

لم تكتفِ الميلشيات الحوثية بتدمير اليمن وقتل أبنائه، فبعد إهدارها الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والحصول على عائدات خيالية من السوق السوداء للمشتقات النفطية، سَطَت على ضرائب الاتصالات والجمارك، وسيطرت على موارد الصناديق الإيرادية، بعد فرضها شخصيات شديدة الولاء لها، بحجة «محاربة الفساد»، وتجفيف منابعه باعتبارهم ما زالوا في «حالة ثورة»، على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني في إدارته المؤسسات الموازية في إيران.

الحكومة اليمنية اتهمت الحوثيين بنهب نحو 4 مليارات دولار من موارد الدولة، وإيرادات ضرائب النفط، والاتصالات، خلال عام واحد فقط، والسيطرة على %60 من موارد اليمن، فيما يمنعون صرف رواتب أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتحويلها لصالح ما يسمى بـ»المجهود الحربي».

ونتج عن الانقلاب الحوثي انهيار العملة الوطنية؛ من خلال سحبها وتكديسها في حسابات، وخزائن خاصة بهم، وقد تزامن هذا مع إغلاق المؤسسات العامة، وتحول موارد الدولة لصالحهم؛ وعمدوا إلى فصل الموظفين، والعاملين في تلك المؤسسات؛ فانهارت الطبقة الوسطى وباتوا فقراءً بعد توقف رواتبهم.

الاتصالات والإنترنت

تُعدُّ الاتصالات والإنترنت مورداً رئيساً ومهماً في تمويل الميلشيات الحوثية، وتقدّر عائداتهم من الاتصالات بنحو 98 مليار ريال سنوياً (257 مليون دولار)، خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2016 حتى يوليو/تموز 2017.

وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف النقال، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، وهي: سبأفون، MTN  يمن، و واي، إلى جانب شركة «يمن موبايل» التي تُعد قطاعاً مختلطاً، وتعمل الشركات الثلاث المملوكة للقطاع الخاص بتقنية الجيل الثاني للاتصالات، فيما تعمل الشركة التي تديرها الحكومة بتقنية الجيل الثالث، ويقدر رأسمال الشركات الأربع بنحو مليار ونصف دولار.

وقدّر خبراء الاقتصاد أرباح شركات الاتصالات الخاصة العاملة في اليمن، وشركة يمن موبايل الحكومية، بأكثر من»100» مليار ريال سنوياً.

وبحسب تقارير صحفية حصلت ميليشيا الحوثي على مبلغ 75 مليون دولار، مقابل تجديد التراخيص لشركتي الهاتف النقال (سبأفون وMTN  يمن بنظامGSM ) لمدة عامين.

وتعمل الحكومة الشرعية على سحب قطاع الاتصالات والإنترنت من الحوثيين، في حرب اقتصادية أخرى، تهدف إلى إنهاء سيطرة الجماعة الانقلابية على هذا القطاع الحيوي، وتجفيف مواردهم المالية؛ وقد وقعت عقداً مع شركة هواوي الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن بالتوازي مع مشروع الكابل البحري.

النفط والغاز

تمثّل المشتقات النفطية الشريان الرئيس لميليشيات الحوثي، من خلال استحواذ 21 شركة تابعة لها على عملية استيراد المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كشوفات حركة الاستيراد الرسمية للمشتقات النفطية خلال الفترة من يناير-سبتمبر 2017 عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب صنعاء) الخاضعين لسيطرة الميليشيات الحوثية، كشفت عن تسبب في خسارة الخزينة العامة أكثر من 27 مليار ريال يمني خلال تسعة أشهر فقط من العام الماضي، نتيجة سيطرة المستوردين على السوق النفطية، وبحسب الكشوفات فإن الفوارق المستحقّة على تجار المشتقات النفطية من الكميات التي وردت إلى الحديدة حوالي 19 مليار ريال، والفوارق المستحقّة للكميات المستوردة إلى منشأة رأس عيسى في ذات الفترة أكثر من 8 مليارات ريال، وبإجمالي 27 مليار ريال.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ذكرت في تقرير لها في سبتمبر الماضي أن فريق خبراء تابعاً للأمم المتحدة، أكّد على أن جماعة الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، قدَّرتْها بأكثر من 1.14 مليار دولار، واعتبرتها أحد المصادر الرئيسة لإيراداتهم.

وتابع التقرير: العشرون لتراً من مادة البترول في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا بمبلغ 8300 ريال يمني، في حين يباع الديزل بمبلغ 7600 ريال يمني، أما سعر أسطوانة الغاز، فوصلت إلى 7500 ريال خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2018، مع ندرة المعروض، واصطفاف المواطنين في طوابير طويلة. في حين يصل سعر أسطوانة الغاز في مناطق سيطرة الشرعية إلى 1500 ريال، وهو ما يعني رفعها إلى أربعة أضعاف سعرها الرسمي.

نائب رئيس الجمهورية الفريق على محسن الأحمر، قال مطلع شهر مارس من العام الجاري: إن جماعة الحوثيين وقيادتهم حققوا ثراءً فاحشاً من خلال افتعال أزمة انعدام الغاز والوقود في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وتنتج شركة صافر بمأرب من مادة الغاز المنزلي نحو 75 قاطرة غاز يومياً، تذهب أكثر من %60 منها يومياً إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وتشكّل ما نسبته 70 في المئة من الإنتاج الكلي للشركة، موضحاً أن نحو 30 ألف أسطوانة تُباع يومياً في أمانة العاصمة صنعاء لوحدها فقط.

دعم الحوزات الشيعية

تعدّ الحوزات الشيعية -سواء في العراق أم في إيران أم في البحرين أم في بعض الدول الأوربية وخاصة ألمانيا وبريطانيا- أحد مصادر دعم المليشيات الحوثية؛ بحجة دعم ما يسمى بـ»جمعيات خيرية»، أو «تعاونية» لصالح الفقراء والمعدمين في اليمن، وعلى رأس هذه الجمعيات «مؤسسة رعاية أسر الشهداء» «، وجمعية العصر»، و»مؤسسة الرسالية»، و»مؤسسة البينة»، وتتجاوز المبالغ التي تحصل عليها تلك الجمعيات ما يقارب المليار ريال سنويًّا، وتستخدم الحوزات عدة سُبل لإرسال أموالها إلى ميليشيا الحوثي؛ ومن ذلك التحويلات المالية من الخارج إلى اليمن بأسماء شخوص مطلَقي الولاء للميليشيا الحوثية، وتُعدّ خدمة «الويسترن يونيون» العالمية أبرز الشركات التي يتم عبرها تحويل الأموال.

السطو المسلح

وفي سياق سيطرتها على المؤسسات الإيرادية، عمدت الميليشيا الانقلابية إلى فرض موالين لها على مجموعة من الصناديق المالية؛ منها صناديق النظافة والتحسين، وصندوق دعم النشء والرياضة، وصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق مؤسسة التأمينات.

وكشفت تقارير إعلامية نشرت خلال الفترة السابقة عن قيام الميليشيا الحوثية بالسطو على مبلغ 28 مليار ريال من حساب شركة التبغ والكبريت المعروفة باسم كمران، التي عينت أحد الموالين لها رئيساً للشركة.

وبلغت إيرادات صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة حوالي 220 مليون ريال، كما أن فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة صنعاء، حقق إيرادات بلغت 500 مليون ريال منذ مطلع العام الماضي 2017م حتى نوفمبر من نفس العام، بحسب تصريح مدير عام فرع الهيئة علي الكول.

المؤسسة الاقتصادية اليمنية كبرى المؤسسات الحكومية، هي الأخرى تعرضت لسطو كبير، إضافة إلى تهميش وتعطيل من ميليشيات الحوثي، حيث سيطرت على أسطول النقل التابع للمؤسسة، المكون من مئات الناقلات، والشاحنات، والقاطرات، وغيرها، وعطَّلت قطاع النقل بالكامل، وحوَّلت جزءاً كبيراً من هذا الأسطول للمجهود الحربي، ولنقل الأسلحة والصواريخ والمعدات الحربية. وباع الحوثيون وأجّروا ما تبقى من الناقلات، والشاحنات، والقاطرات لصالح متنفذين موالين لها.

بيع الحشيش والمخدرات

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ازدهرت تجارة مادتي «المخدرات» و»الحشيش» وتهريبهما، وتنامى أعداد متعاطيها؛ مما يشكل خطرًا على المجتمع اليمني.

كان تجار ومهربو مادتي «المخدرات» و»الحشيش» المحليون، والدوليون، يتخذون من اليمن ومدنها الرئيسة ترانزيت لتهريب هذه المواد الممنوعة عبر المناطق الحدودية، قبل الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي في 26 مارس 2015، لكن خلال الثلاث السنوات الماضية، نمت تجارة المخدرات في الداخل، وتزايد عدد متعاطيها، وباتت بعض المدن الرئيسة أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب.

وأحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب -أكثر من 8 مرات- محاولات تهريب كميات كبيرة من الحشيش والمخدرات، كانت في طريقها للعاصمة صنعاء وتولّت عمليّة إتلافها أمام وسائل الإعلام، كان آخرها يوم 28 ابريل من العام الجاري، أتلفت كمية من الحشيش -ضبطتها أجهزة مأرب الأمنية- تقدر بـ 365 كيلو جرام.

الجمارك والضرائب

عمدت الميليشيات الحوثية إلى إنشاء عدد من منافذ الجمارك، والرقابة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، حيث أنشأت ثمانية منافذ جمركية، ومراكز رقابة؛ تتوزع كالآتي: جمرك ورقابة محافظة صنعاء، وجمرك ورقابة الحديدة، جمرك ورقابة عمران، مركز رقابة حرف سفيان، مركز رقابة شوابة، جمرك ورقابة ذمار، جمرك ورقابة رداع، جمرك ورقابة إب.

وأقر القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، المكلف من ميليشيا الحوثي، في تصريح له، أن المصلحة ما زالت تعمل رغم الحرب محققة إيرادات من مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر من العام الماضي، مبلغ 101 مليار و300 مليون و737 ألف ريال يمني.

وأعلنت الجماعة المتمردة ارتفاع نسبة دخلها من الضرائب في أمانة العاصمة صنعاء، في الوقت الذي لا تزال ترفض فيه صرف مرتبات الموظفين منذ عام ونصف على التوالي.

وتسببت الضرائب التي فرضتها الميليشيا في إنهاك القطاع التجاري بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، وضاعفت من أسعار المواد الغذائية، وارتفاع تكاليف الخدمات المتوفرة رغم رداءتها.

تقرير الخبراء المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، أكد على أن الحوثيين يجمعون الضرائب، ويبتزون التجار، ويصادرون الممتلكات باسم «المجهود الحربى»، وأفاد أن ما لا يقل عن 407 مليارات ريال يمنى (1.62 مليار دولار) من أموال الدولة، وإيراداتها غير الضريبية، خاضعة لسيطرة الحوثيين.

تلك الأعمال تسببت في هجرة رؤوس الأموال، والاستثمارات، ورجال الأعمال اليمنيين والأجانب، إلى الخارج بنسبة %70، وفقاً لتقارير اقتصادية، غادرت نحو 35 شركة نفطية، وتوقفت العديد من المصالح، والمراكز الاستثمارية، والوكالات التجارية الأجنبية والمحلية.

تبييض الأموال

250محل صرافة تم افتتاحها منذ مطلع العام 2016 في العاصمة صنعاء فقط، تعود معظمها إلى ميليشيا الحوثي؛ وذلك لتبييض الأموال التي سطت عليها من البنك المركزي اليمني، ونهبتها من منظمات أجنبية ومنازل خصوم سياسيين.

تعمد الميليشيات الحوثية إلى استخراج مبالغ بسعر الصرف القديم من البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، الذي كان سائداً في العام 2014 (250 ريالاً للدولار الواحد)؛ لتقوم بإعادة تدويرها في السوق بسعر الزمان والمكان [الدولار اليوم= 450 ريالا.