في العاصمة المؤقتة عدن، وتحت تهديدات يومية بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإرهابية التابعة لمليشيا الحوثي، واصلت الحكومة اليمنية أداء مهامها وممارسة مسؤولياتها الدستورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي ترأس اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة التطورات الناتجة عن التصعيد العسكري الحوثي وتداعياته على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وأكد مجلس الوزراء أن استمرار انعقاد اجتماعات الحكومة ومباشرتها لمهامها من عدن يعكس ثبات مؤسسات الدولة وقدرتها على أداء مسؤولياتها في مواجهة التحديات، وأن التصعيد الحوثي لن يثني الحكومة عن القيام بواجباتها في حماية المواطنين والمنشآت الحيوية والمصالح الوطنية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه مسار التصعيد الحوثي خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك الهجمات المتكررة على ميناء المخا، والاعتداءات على المنشآت والأعيان المدنية والنازحين في حضرموت ومأرب وتعز والضالع، واستمرار استهداف السفن التجارية، والتصعيد في الجبهات، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت أعيانًا مدنية في المملكة العربية السعودية.
واعتبر المجلس أن تزامن هذه الاعتداءات يكشف عن قرار ممنهج لدى المليشيا الحوثية لتوسيع دائرة التوتر واختبار قدرة الحكومة والمجتمع الدولي على التعامل مع سلوكها العدائي، مؤكدًا أن المليشيا تحولت إلى أداة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، بما يستوجب التعامل مع خطرها على هذا الأساس.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة لن تتعامل مع التصعيد الحوثي باعتباره أمرًا واقعًا، وأن محاولات فرض معادلات جديدة بالقوة لن تقود إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، مؤكدًا استمرار مؤسسات الدولة في أداء مسؤولياتها والتعامل مع التطورات بحزم بما يحفظ أمن المواطنين ومصالحهم.
وأكد المجلس أن استمرار الهجمات الحوثية لا يمكن أن يُعالج بسياسة إدارة الأزمات أو احتوائها مؤقتًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مقاربته للتصعيد الحوثي، والتعامل مع مصادر القوة التي تمكن المليشيا من مواصلة أعمالها العدائية، وفي مقدمتها الدعم الإيراني الذي يوفر لها وسائل وقدرات تهدد اليمن ودول المنطقة والممرات البحرية الدولية.
وشدد على أن أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة لا يمكن أن يبقيا رهينة لمشروع مليشياوي مرتبط بأجندة خارجية، مجددًا التأكيد على أن استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثلان الأساس لأي سلام مستدام في اليمن.
وأحاط رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجلس بمستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، وما تفرضه المرحلة من أعلى درجات اليقظة والتنسيق وتكامل جهود مؤسسات الدولة، مؤكدًا ضرورة استمرار المتابعة والتقييم والتعامل مع التطورات بمسؤولية وحزم.
واستعرض المجلس تقارير الوزراء المعنيين بشأن الموقف العسكري والأمني والخدمي والإنساني، ومستوى الجاهزية للتعامل مع التداعيات المحتملة للتصعيد، والإجراءات المتخذة لتأمين المنشآت الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية سلاسل الإمداد وحركة المواطنين والسلع.
ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بمواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات، وتعزيز التنسيق ورفع مستوى الجاهزية في القطاعات العسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، بما يضمن قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها وحماية المواطنين ومصالحهم.
كما استمع المجلس إلى تقرير وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين حول تطورات الموقف السياسي والتحركات والاتصالات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لحشد موقف دولي أكثر فاعلية في مواجهة تهديدات المليشيا الحوثية وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية والملاحة الدولية ودعم الحكومة اليمنية.
وأشاد مجلس الوزراء بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وإنساني مستمر لليمن، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار.
المنبر اليمني
خاص
فريق تحرير مجلة المنبر اليمني.
