الشيخ كمال باهرمز يدين جرائم الحوثي ويؤكد حق الدولة في ردع التمرد وحماية أمن اليمن والسعودية.

 

وشدد باهرمز، في بيان صادر عنه الخميس 29 أكتوبر 2026، على إدانة الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمطارات والمنشآت المدنية ومرافق السفر والتنقل في اليمن والمملكة العربية السعودية، محملا مليشيا الحوثي تبعات أعمالها الإجرامية، ومحذرا من تعريض أرواح المدنيين وممتلكاتهم للخطر تحت أي شعارات سياسية أو مذهبية.

وأكد أن أمن اليمن واستقراره يرتبطان بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، وأن استمرار الحروب والاعتداءات لا يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء والدمار والتهجير، داعيا إلى وقف الاعتداءات وحماية المدنيين وتأمين المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المتضررين.

وفي موقفه من التمرد الحوثي، أوضح باهرمز أن الدعوة إلى حقن الدماء والإصلاح لا تعني ترك المعتدي يتمادى في انتهاكاته، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تقرر الإصلاح أولا، كما تجيز ردع الفئة الباغية إذا أصرت على العدوان، حتى تكف عن ظلمها وتنصاع للحق، مع الالتزام بضوابط الشريعة وصيانة أرواح الأبرياء والممتلكات المدنية.

وأشاد بدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى النفير العام، موضحا أن الغاية من ذلك، وفق البيان، هي وقف البغي واستعادة الحقوق وتحقيق العدل والإصلاح، وليس الانتقام أو سفك الدماء.

كما دعا العلماء والدعاة والمصلحين إلى أداء دورهم في مواجهة الفتن والتحريض الطائفي والمذهبي، ونشر قيم العدل والرحمة، مؤكدا أن السلام لا يعني السكوت عن الظلم، بل يقتضي وقف العدوان واسترداد الحقوق بالوسائل المشروعة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار عدوان مليشيا الحوثي منذ انقلابها على مؤسسات الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد عام 2014، وما أعقبه من تمدد في البلاد وتدهور للأوضاع الإنسانية. كما ظلت الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت الأراضي السعودية والمنشآت المدنية تمثل أحد أبرز مصادر التوتر والتهديد لأمن اليمن والمنطقة.

ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة اليمنية ضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، ووقف الاعتداءات الحوثية، بما يضمن حماية المدنيين وصون سيادة اليمن وأمن جيرانه، ويمهد لتحقيق سلام عادل ومستدام.