الشيخ / عبدالسلام الخديري
وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد
مراحل التعليم في اليمن
في نظرة فاحصة ومتأملة في موضوع التعليم في اليمن نجد أنه مرّ بمراحل متعددة على النحو التالي:
• المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس – من 1962م إلى 1975م
وأبرز سمات هذه المرحلة:
1- تأسيس التعليم والمنشآت التعليمية في المدن الرئيسية بصورة أولية.
2-تأسيس جامعتين متكاملتين في صنعاء وعدن استوعبتا مخرجات المدارس الثانوية المنشأة حديثاً.
3-اعتبار التعليم أولى الأولويات لدى الحكومات اليمنية المتعاقبة.
4-التفاعل المجتمعي والشعبي مع التعليم والمساهمة الكبيرة في بناء المدارس والمنشئات التعليمية والتدريس والإدارة المدرسية.
5-وجود قفزة تعليمية واضحة وبروز نوابغ ومهارات من التلاميذ والدارسين في جميع المراحل.
• المرحلة الثانية – من 1976م إلى 1995م مرحلة التوسع والانتشار
وأبرز سمات هذه المرحلة:
1- إنشاء المرافق التعليمية في جميع مدن اليمن وقراها وحاراتها، حتى وإن كانت بعض المباني بدائية ومتواضعة.
2- ارتفاع منسوب التفاعل الإيجابي مع القضية التعليمية من جميع شرائح المجتمع، والمساهمة المادية والمعنوية بصورة لا مثيل لها في تاريخ اليمن.
3-إنشاء وتأسيس الجامعات الحكومية والأهلية في معظم المحافظات اليمنية.
4- إنشاء وتوسع المعاهد العلمية في كثير من المناطق اليمنية، ونجاح أدائها التعليمي والتربوي إلى جانب المدارس.
5- استقدام الحكومات اليمنية للكوادر التربوية من الدول العربية الشقيقة، الذين أسهموا بشكل واضح في النهضة التعليمية والنجاح التربوي.
6- تأسيس معاهد المعلمين وكليات التربية من أجل إيجاد كوادر تربوية يمنية مؤهلة ومتخصصة.
7- العناية بالمناهج التعليمية ووضع استراتيجية تعليمية واعية، وأهداف تربوية واضحة.
8- اعتماد البعثات الخارجية للنابغين والمتفوقين، وتَحَمّل الدولة نفقات دراستهم الجامعية والعليا.
• المرحلة الثالثة – من 1996م إلى 2014م مرحلة التراجع والضعف
وأبرز سمات هذه المرحلة:
1- حشر القضية التعليمية بالمماحكات السياسية والانحراف بمسارها الوطني إلى مسار سياسي مؤدلج.
2- إلغاء المعاهد العلمية رغم وصولها إلى الذروة في النجاح التعليمي والتربوي والنشاط المدرسي.
3- تضييق الخناق على الكادر التربوي اليمني من الناحية المادية، وغياب التشجيع والتأهيل والرعاية.
4- ضعف التطوير التعليمي والتحديث التقني، وقلة التعليم الفني والمهني ومراكز البحث التربوية.
5- عدم توفر الوسائل المصاحبة للمناهج التعليمية، مثل: المعامل، والمصانع، والمؤسسات التأهيلية.
6- ارتفاع نسبة الإقبال على التعليم مع قلة عدد المنشئات الحاضنة والكوادر التعليمية والتربوية.
•المرحلة الرابعة – من 2014م إلى بداية الفشل التعليمي
وأبرز سمات هذه المرحلة:
1- انهيار التعليم بشكل واضح جراء الأحداث السياسية والعسكرية، وعلى رأسها الانقلاب الحوثي على الدولة واجتياح العاصمة صنعاء.
2- توقف الموازنة التعليمية، وخصوصاً مرتبات الموظفين في وزارة التربية والتعليم من موجهين وإداريين ومعلمين، كما هو الحال في جميع مؤسسات الدولة.
3- التغيير الجذري في أهداف ومنطلقات التعليم، وتحويل المخرجات المرتقبة إلى مخرجات تخدم العصابة الانقلابية.
على ضوء هذه المراحل فإن التقارير المحلية والدولية حول ما أحدثه الانقلاب في العملية التعليمية في اليمن ينذر بكارثة وطنية؛ حيث أشارت التقارير نقلاً عن وزير التربية والتعليم خلال لقائه مؤخراً في عدن بمدير مكتب اليونيسيف (سيف نمر) قوله: إن ما تم إنجازه خلال الخمسة عشر عاماً الماضية من مشروع تطوير التعليم الأساسي الذي كان يمول من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، أسفر عن بناء ما يزيد على (2000) ألفين مدرسة تم تدميره من قبل الميليشيات في أقل من عامين.
التعليم بين الحوثنة والتدمير الممنهج
هناك أرقام مفزعة تبين مدى التدمير الممنهج الذي ترتكبه المليشيات الحوثية بحق التعليم في اليمن. وبالإشارة إلى تقرير المركز الإعلامي للثورة اليمنية الذي رصد الانتهاكات خلال عام 2016 م في صنعاء فقط وبلغت 279 انتهاكا، فقد بين التقرير أن الانتهاكات شملت خمسة محاور، هي:
الطلاب – المعلمون – المدارس – المؤسسات التعليمية - المناهج)، وأضاف التقرير أن الانتهاكات ازدادت وتيرتها خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من عام 2016م تزامناً مع احتجاجات موظفي المؤسسات التعليمية على تأخير رواتبهم.
ولو أردنا سرد التقارير حول كل نقطة من النقاط الخمس التي ذكرتها التقارير لطال الحديث بنا، ويكفي الإشارة إلى ثلاثة منها كما يلي:
الطالب: إجبار الطلاب على دفع مجهود حربي ودعم للبنك المركزي، وقد رصد التقرير وثائق رسمية تفيد إلزام إدارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء بجمع التبرعات لصالح البنك المركزي والمجهود الحربي؛ مما أدى إلى هروب العديد من الطلاب؛ لعدم قدرتهم على دفع تلك الرسوم، إضافة إلى التجنيد الإجباري لعدد من الطلاب.
المعلم: إجبار عدد من المعلمين والمعلمات على دفع نفس الرسوم للمجهود الحربي، كما تم استبدال العديد من المعلمين والإداريين بعدد من الموالين للانقلاب، ويتم إجبار المعلمين على القيام بالتدريس دون استلام الرواتب، وتجريم المطالبة بها.
أما ما يتعلق بالمناهج فهناك خطر كبير جدًّا في المحاولات المستمرة لتحقيق حلم المتمردين بتحويل المنهج إلى منهج طائفي يجسد الانقسام المجتمعي، ويضر بالثوابت الوطنية والهوية اليمنية.
المناهج: إن تغيير المناهج يعني السيطرة على ما يقارب من خمسة ملايين طالب في المرحلتين الأساسية والثانوية فقط وفقاً لإحصاءات عام 2010م، ويقوم الانقلاب تحت مبررات واهية بتغيير المناهج في مراحل التعليم.
وعلى الرغم من حالة الرفض التي تواجه بها جهود الانقلابيين في تغيير المناهج الدراسية شعبياً، ومن خلال كثير من كوادر العملية التعليمية إلا أن حكومة الانقلاب عملت على تمرير العديد من الخطوات لفرض سياسة الأمر بالواقع، ومن ذلك: تشكيل العديد من اللجان للقيام بهذه المهمة في محاولة لإضفاء طابع شرعي عليها.
وحذر كثير من المراقبين المحليين بأن محاولات التغيير تستهدف مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والتأريخ وهو ما يعكس حقيقة التوجه للإضرار بالهوية الوطنية للشعب اليمني حيث يقومون بتحوير بعض القضايا التأريخية والدينية وفرض رؤيتهم للأحداث من وجهة نظر طائفية إضافة إلى تغيير العديد من أسماء المدارس خصوصا تلك المتعلقة أسمائها بالثورة اليمنية وبعض الصحابة رضي الله عنهم .
ما ذكرناه من توصيف ما هو إلاَّ إشارات قليلة، ويمكن العودة إلى تقارير المنظمات المحلية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع.
خطة لمواجهة أخطار حوثنة التعليم وتدميره
أمام هذه المخاطر والمهددات يتوجب على الجميع الإسهام في الحفاظ على العملية التعليمية، ونرى أن من ضمن ما يتوجب فعله ما يلي:
أولاً: إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم يَضمُّ كبار المختصين بالعملية التعليمية، ويرأسه رئيس الجمهورية، يكون على غرار المجلس الأعلى للدفاع الوطني.
ثانيا: إقرار استراتيجية وطنية للتعليم، تحفظ هوية الشعب، وترسم ملامح العلاقة الإيجابية بينه وبين جيرانه، وتحمي الأجيال من الإرهاب والتطرف والتعصب المذهبي والطائفي والمناطقي.
ثالثا: وضع رؤية تعليمية منسجمة مع طبيعة الشعب اليمني ومحيطه العربي والإسلامي؛ بما يحفظ هويته الإسلامية والعروبية، ويغرس مفاهيم الوسطية والاعتدال، ويحصن الأجيال من مخاطر التطرف والغلو والإرهاب.
رابعا: تفعيل مبدأ الشراكة التعليمية مع دول الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية باعتبار اليمن عضواً جزئياً في مجلس التعاون بعدد من الوزارات، ومنها وزارة التربية والتعليم.
خامسا: حماية المعلم، وتوفير راتبه وما يلزمه؛ بما يكفل له حياة كريمة تساعده على التفرغ لأداء مهمته.
سادسا: إعلان الحكومة اليمنية تجريم عملية تغيير المناهج، والسعي لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لتجريم أي مساس بالعملية التعليمية.
سابعا: قيام المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية والسياسية والشعبية بعملية التوعية بخطر توظيف التعليم في الصراعات السياسية والمذهبية.
ثامنا: استيعاب المخرجات التعليمية في مختلف المؤسسات والقطاعات الرسمية والشعبية، والتنسيق مع دول الخليج وبعض البلدان الأخرى للاستفادة من المخرجات التعليمية اليمنية.
وعلى شعبنا اليمني بكل فئاته أن يدركوا أن المعركة التعليمية والفكرية هي أخطر أنواع المعارك التي تتطلب تضافر كل الجهود، وأن حماية التعليم تعني حماية اليمنيين من كل ما حصل؛ وما لم نتنبه لذلك فإن الخطر الآني قد يزول وتبقى أسبابه وبواعثه
