مبتدأ: ورقة الأسئلة من مدرسة الممتحَن لا تكتفي الجماعة الحوثية بأن تحكم صنعاء بالبندقية، بل تُصرُّ على أن تحكمها بالمصحف أيضًا: فهي (المسيرة القرآنية)، كما يزعمون ومشروعها (المشروع القرآني)، كما يدّعون، وزعيمها (علَم الهدى)، كما يروّجون، وقد بلغ الأمر بمحمد أحمد مفتاح أنْ يجعل قيادة عبد الملك الحوثي ثمرةَ «تهيئة المولى سبحانه وتعالى»()، ومن ادّعى أن الله هيّأه لم يعد يكفيه التصفيق، بل صار عليه أن يدخل الامتحان.
ولن نمتحنه بمعايير خصومه، بل بمعيار إمام مذهبه، فالهادي يحيى بن الحسين الرّسي، مؤسس المذهب في اليمن، لا يقبل دعوى «توفيق الله وتسديده لوليّه» إلا بعلامة ظاهرة، هي ما يبدو من الإمام «من حسن علمه، ودقائق فهمه... مع استنباطه لعلم دقائق الكتاب، ودقائق الحلال والحرام»()، هذه إذن ورقة الأسئلة، وقد كتبها الهادي لا نحن.
أولًا: عيدٌ يتأخر على آيته بتسعة أيام:
في خطاب «يوم الولاية» لعام 1444هـ، يقدّم عبد الملك الحوثي المناسبة بآية ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾، ثم يسرد خطبة الغدير حتى يبلغ: «ألا فليُبلغ الشاهد منكم الغائب»، فيقرر: «ثم نزل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾... فكان هذا الإعلان هو البلاغ الذي أمره الله»().
والمشكلة أنّ الآية كانت قد نزلت قبل ذلك بتسعة أيام، ففي صحيح البخاري أن رجلًا من اليهود قال لعمر بن الخطاب: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، فقال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، وهو قائم بعرفة يوم جمعة»()، وعرفة تاسع ذي الحجة، والغدير ثامن عشره. أما رواية نزولها يوم الغدير فقد أوردها ابن كثير ثم حكم: «ولا يصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة»، وعدّ في رواة ذلك عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ونبّه محققو تفسيره على أنّ رواية الغدير جاءت من طريق راوٍ متروك().
فالمفارقة مكتملة الأركان: يهوديٌّ تمنّى قبل أربعة عشر قرنًا أن يتخذ يوم هذه الآية عيدًا، فجاءت جماعة تنتسب إلى القرآن فاتخذت لها مناسبة في غير يومها، وجعلت صاحب الولاية — وهو من رواة نزولها بعرفة— شاهدًا على نقيض ما رواه، والغريب هنا يكمن في تركيب آيةٍ على واقعة لم تنزل فيها، ثم تركيب مناسبة دينية سنوية على هذا التركيب، وتقديم خبر ساقط الإسناد على ما في الصحيح، في خطاب المناسبة التي تجعلها الجماعة عنوان عقيدتها!
ثانيًا: آية الولاية برقم آية الردّة:
وفي التفريغ الرسمي نفسه سيقت آية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ معزوّةً إلى [المائدة: 54]، وسيقت ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ معزوّةً إلى [البقرة: 256]()، والمائدة 54 هي آية الردة: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ﴾، والبقرة 256 هي ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾()، وكأن المطبعة كانت أصدق من الخطيب: فالولاية تُعرض تحت رقم الردة، ثم تُفرض على الناس بنقيض ﴿لَا إِكْرَاهَ﴾.
إنّ مشروعًا يسمّي نفسه «قرآنيًّا» لا يُحسن إعلامُه الرسمي ترقيم الآيتين اللتين تقوم عليهما مناسبته، ثم لا يصحّح، يقدّم بنفسه شهادة على مستوى الضبط فيه.
والأدهى أنّ الزلّة الطباعية صارت عند محمد البخيتي مذهبًا، ففي مقال منشور باسمه يفسّر الآيتين 54 و55 من المائدة تفسيرًا واحدًا، فيقرر أنّ الآية «تصف المتخلفين عن جهاده بالمرتدين»، وأنّ «تلك الولاية لا تقبل في هذا العصر إلا بالبراءة من التحالف الأمريكي والقيام بواجب جهاده»()، وفي هذا ثلاث سقطات: أنّ الردة في الآية ردةٌ ﴿عَنْ دِينِهِ﴾ لا عن جبهة قتال؛ وأنه أضاف إلى أصل عقدي شرطًا لم يولد إلا مع «التحالف الأمريكي»، فلزمه أنّ الولاية لم تكن «تُقبل» من أحد طوال أربعة عشر قرنًا لفقد شرطها؛ وأنه خالف فقه مذهبه نفسه، إذ يقرر «شرح الأزهار» أنّه «لا معاداة واحد من المؤمنين أو جماعة مخصوصين لأمر غير إيمانهم»()، والحكم: خطأ راجح بدليل قوي، وهو أخطر ما في الباب؛ لأنه يُخرج الخصم السياسي من الدين بآية.
ثالثًا: ولايةٌ يردّها الباقر أخو زيد:
عبد الملك الحوثي في الخطاب ذاته يقرر «أنّ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هي امتداد لولاية رسول الله»()، ومعوّله آية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾، لكن شيخ المفسرين الطبري يفسّرها بالنصرة في سياق التبرؤ من حلف اليهود: «ليس لكم أيها المؤمنون ناصرٌ إلا الله ورسوله والمؤمنون»().
والقرطبي ينقل أنّ أبا جعفر محمد بن علي الباقر — أخا زيد بن علي الذي تتسمّى به الزيدية — سُئل عن الآية: هل هو علي بن أبي طالب؟ فقال: «عليٌّ من المؤمنين»، يذهب إلى أنّها لجميع المؤمنين، ثم يعقّب النحاس: «وهذا قول بيّن، لأن ﴿الَّذِينَ﴾ لجماعة»().
فالقائد الذي يقدّم نفسه وارثًا لأهل البيت يجد أول المعترضين عليه في بيت زيد، ثم يتعاظم الخلل في القفزة المزدوجة: من منقبةٍ لعليّ إلى «امتداد لولاية رسول الله»، ومن هذا الامتداد إلى الحوثي اليوم، من غير أن تحمل الآية ولا الرواية شيئًا من هذه الحمولة.
رابعًا: بيعةٌ لم تُعقد، وشورى تُنسَخ ثم تُبعَث:
يخطو محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى، خطوة أبعد: «من يتراجع عن بيعة الإمام علي، عن ولاية الإمام علي، فهو مخذول بدعوة رسول الله»(). والبيعة في الفقه عقدٌ بين إمام حاضر وأمة حاضرة؛ فإنْ أراد بيعةً يوم الغدير فقد حكم بالخذلان على كل من خالف تفسيره للحديث عبر القرون ابتداءً من الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإن أراد بيعة القيادة القائمة فهذا بعينه ما عابه حسين الحوثي على علماء السلطة حين أنكر عليهم آية الطاعة «التي دائمًا يقلبونها مع كل زعيم»()، ثم إن قوله ﷺ: «واخذل من خذله» دعاءٌ لا يعيّن أشخاصًا، وتحويله إلى حكم على معاصرين بأعيانهم مصادرةٌ على المطلوب.
ومن طرائف الاتساق أنّ الرجل نفسه وجّه بإدراج «العدل، المساواة، الشورى، الحريات، الرضا العام» في اللوائح والقوانين()، بينما قرّر مؤسس الجماعة أنّ أمر أولي الأمر ومسألة الحكم «لا تأتي عن طريق انتخابات، ولا عن طريق شورى»()، فالشورى منسوخة في الملازم، مبعوثة في التوجيهات، والقرآن قد حسم الأمر قبلهما: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾.
خامسًا: الرئيس يقتبس من ذاكرته:
وفي رسالته المنشورة إلى القمة العربية كتب مهدي المشاط: «فهم كما وصفهم الله سبحانه "كلما عاهدوا عهدًا نقضه فريق منهم"».() والآية في المصحف: ﴿أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾()، سقطت همزة الاستفهام وواو العطف، وحلّت «نقضه» محل ﴿نَبَذَهُ﴾.
ولو كانت زلة لسان لعذرنا القوم، لكن الوثيقة رسالة مكتوبة لا خطبة مرتجلة، وقد خرجت باسم رأس القيادة الحوثية إلى الملوك والرؤساء العرب، ومن لا يراجع آيةً في المصحف قبل أن يرسلها، كيف يُؤتمن على تنزيلها على الحرب والسلم والعهود؟
سادسًا: مفتٍ يستعير «الأصول السنية»:
قرر حسين الحوثي أن أصول الفقه «من عند السنية كله، كمسائل، وأبواب، وقواعد»()، ثم جاء مفتي الحوثيين شمس الدين شرف الدين فاحتج في فتوى منشورة باسمه بأنّ «العام لا يقصر على سببه كما هو معلوم في الأصول»()، والمفتي مصيب في القاعدة — وإن ساقها في معرض أدلة المانعين — والمؤسس هو المخطئ؛ فللزيدية مصنفاتها الأصولية المستقلة، كـ«صفوة الاختيار» لعبد الله بن حمزة، و«الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية» لصارم الدين الوزير().
لكن المشهد يفضح البنية: علمٌ يُشتم في دروس التعبئة، ويُستعمل في دار الإفتاء، فلا هم التزموا الأصول فانضبطوا، ولا تركوها فسلموا من تبعتها؛ وإنما أخذوا منها ما يحتاجه المفتي، وتركوا ما يحتاجه الخطيب حين يتعامل مع كتاب الله وفق القواعد المقررة.
خاتمة:
لقد رفعت الميليشيات القرآن راية لها، ولكنها فشلت فشلًا ذريعًا في امتثال الشعار؛ فمنذ تأسيسها قبل ثلاثين سنة، لم تستطع «المسيرة القرآنية» تخريج حافظ واحد للقرآن في صفوفها القيادية. ومن مفارقات «المسيرة القرآنية» أن بيوت القرآن كانت في طريقها أهدافًا لا منابر: فقد وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تفجير 136 مسجدًا ودارًا للقرآن أو تفخيخها بين عامَي 2014 و2026، وإغلاق 467 مدرسة لتحفيظ القرآن، وتحويل 219 مسجدًا إلى «مراكز تعبئة فكرية»، وكأنما أُريد للملزمة أن ترث المصحف().
وفي المحصلة، وعلى شرط الهادي — «استنباط دقائق الكتاب» — لم يسقط «المشروع القرآني» في دقائق التأويل، بل تعثّر في أبجديات الفهم والاستدلال، ومن عجز عن الجليل فبأي علم يتصدّر للدقيق؟ أما «التهيئة الإلهية» فلا يثبتها لقب، ولا يصنع برهانها هتاف؛ علامتها، كما قرر إمام المذهب، علمٌ يظهر، لا قداسةٌ تُدَّعى، ثم تأتي الحصيلة لتبدّد ضجيج الشعارات: شعبٌ يُشرَّد، وأرواحٌ تُزهَق، ودماءٌ تسيل على مذبح «الحق الإلهي»، يُرفع المصحف فوق المنابر، وتُسحق كرامة الإنسان تحتها، وهنا تنكشف المفارقة: ليس القرآن هو الذي رسب، بل من اتخذه رايةً لسلطانه، ثم جعل الظلم يجري باسمه، فالقرآن حُجّةٌ على الظالم، لا حصانةٌ له.
د. كمال القطوي
كاتب وباحث
كاتب في مجلة المنبر اليمني.
