الخطر الحوثي اليوم لم يعد محصورًا في نزاع سياسي على السلطة كما كان يُروّج له بعض المهرجين لسنوات، بل هو قبل هذا وذاك خطر وجودي، يهدد الهوية والأرض والإنسان والحاضر والمستقبل، ويتعدى خطره اليمن؛ إذ هو إرهاب ممنهج ينطلق من مشروع عقائدي وظيفي يهدد الأمن الإقليمي والسلم الدولي.
لقد كشفت وقائع الصراع أنّ ميليشيا الحوثي -وبواسطة الخبرات والتكنولوجيا الإيرانية التجميعية والتشغيلية- طوّرت قدراتها العسكرية، متجاوزة حدود الداخل اليمني، لتجعل من الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، والألغام البحرية والبرية أدوات لإرهاب المجتمع واستعادة مشروع الفوضى التاريخي (الإمامة)، قبل أن توسع هجماتها نحو الملاحة الدولية والأهداف الحيوية في دول الجوار.
إنّ خطورة هذا المسار لا تكمن في حجم الترسانة وحده، بل في اقترانه بأيديولوجيا السيطرة المطلقة، واقتصاد موازٍ يموّل آلة الحرب، والأهم من ذلك: الارتباط العضوي بالنظام الإيراني؛ باعتباره الداعم الرئيسي والمغذي المباشر بالسلاح والتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العسكرية والعملياتية، ويمكن التفصيل في ذلك كما يلي:
من تمرد "مرّان 2004" إلى تقويض الدولة
لم يبدأ المسار الإرهابي للجماعة في عام 2014، بل تعود جذوره إلى عام 2004 عندما فجّرت ميليشيا الحوثي أولى حروبها المتمردة على الدولة من جبال "مرّان" بمحافظة صعدة، حيث اعتمدت العنف المسلح منهجًا لفرض أفكارها الفئوية، وضرب مؤسسات النظام والقانون عبر ست حروب متتالية ضد القوات المسلحة. وقد توّج هذا السلوك الإجرامي بالاقتحام المسلح للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وتقويض مؤسسات الدولة، ومصادرة القرار الوطني لصالح أجندات الميليشيا، مُنهيةً بذلك جهودًا محلية وإقليمية ودولية مضنية نتج عنها "وثيقة الحوار الوطني الشامل" التي توافق عليها كافة الفرقاء اليمنيين.
ولم يقتصر هذا الإرهاب على إغلاق الفضاء السياسي والإعلامي ومصادرة الحريات العامة وملاحقة الصحفيين والسياسيين، بل امتد إلى شنّ جرائم ممنهجة ضد المدنيين في تعز، وعدن، ومأرب، عبر القصف العشوائي بالصواريخ الباليستية، والقنص للأطفال، وزراعة شبكات الألغام العشوائية، واستهداف الأحياء السكنية بالطائرات المسيّرة. وفي تقريرها الصادر عام 2019، وثّقت مجموعة الخبراء البارزة التابعة للأمم المتحدة هذه الجرائم، كاشفة عن استخدام أسلحة عشوائية ضد مناطق مأهولة، وخلصت إلى وجود أسباب معقولة تؤكد ارتكاب ميليشيا الحوثي لانتهاكات جسيمة، تُشكل جرائم حرب، وتستوجب المساءلة الجنائية الدولية لمرتكبيها ومنفذيها.
حصار تعز.. الإرهاب وخنق الحياة
يمثل حصار تعز إحدى أبشع صور الإرهاب الممتد في التاريخ الحديث، إذ فرضت ميليشيا الحوثي منذ عام 2015 إغلاقًا كاملًا ومطبقًا على المنافذ الرئيسية للمدينة، معتمدة تقنيات القنص المباشر للأطفال والنساء والقصف اليومي المدفعي والصاروخي على الأحياء، وأكد التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن (الصادر في أكتوبر 2025 بالرمز S/2025/650) استمرار هذا الحصار، واقترانه بالاستخدام المكثف للمسيّرات والألغام الفردية المحرمة دوليًا.
إنّ خنق مدينة كاملة يقطنها ملايين المدنيين، وحرمان سكانها من حق التنقل، وتأمين الغذاء والدواء، والوصول للخدمات الطبية والمياه الصالحة للشرب، لا يمكن تصنيفه وفق القانون الدولي الإنساني إلا إرهابًا ممنهجًا وموجهًا على نطاق واسع، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهذا السلوك يفضح زيف الشعارات المرفوعة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتجاوز بيانات الإدانة النمطية إلى فرض خطوات زجرية وعقابية حاسمة ضد ميليشيا الحوثي ككيان والقيادات المتورطة.
استهداف البنية التحتية والمرافق المدنية والملاحة الجوية
اعتمدت الميليشيا الحوثية على استراتيجية تدمير مقومات الحياة الاقتصادية لابتزاز الدولة والمجتمع وإخضاع المؤسسات، وشمل هذا المسار استهداف موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة (كمينائي الضبة وقنا)، ممّا تسبب في شلّ الصادرات الحكومية، وتقليص الإيرادات العامة، ومحاولة حرمان مئات الآلاف من الموظفين من رواتبهم، وتعميق المعاناة المعيشية لليمنيين.
امتد هذا الإرهاب إلى استهداف المطارات والمنشآت الحيوية؛ كما حدث مع مطارات عدن والريان في أكثر من مرَّة، ولعل أشدها هجوم نهاية ديسمبر 2020 عند استهداف مطار عدن الدولي أثناء وصول الطائرة الرئاسية التي تحمل أعضاء الحكومة المشكلة حديثًا - والتي نجت بأعجوبة- مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والمسؤولين والإعلاميين. وتكرر ذلك في شهر أكتوبر2026م عدة مرات، وأدى إلى تضرر المطار وتعطيله وتعليق الرحلات وتضرر مصالح الناس. ونؤكد هنا أن استهداف المنشآت والمطارات المدنية يعرض الطيران والمسافرين إلى الخطر الداهم، ويعد وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد النزاعات المسلحة جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تبررها أي ذريعة عسكرية.
إرهاب يهدد المنطقة: استهداف المقدسات والمنشآت في السعودية
لم تتوقف الاعتداءات الحوثية عند الداخل اليمني، بل توسعت لتستهدف المقدسات في بلاد الحرمين والاعتداء على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات، عبر هجمات باليستية ومسيّرات انتحارية طالت مطارات ومنشآت حيوية، وكان الهجوم على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين في سبتمبر 2019 محطة فارقة، كشفت عن طبيعة التهديد المباشر الذي يمسّ أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وفي أكتوبر 2026، تصاعد هذا السلوك الإرهابي بشكل حاد، ووفق بيانات رسمية صادرة عن التحالف في 15 أكتوبر، أسفرت الهجمات على مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الفترة بين 7 و11 أكتوبر) عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 333 آخرين، كان من بينهم معتمرون يرتدون لباس الإحرام في طريقهم إلى بيت الله الحرام، إضافة إلى سقوط ضحايا في مطاري أبها وجازان.
وفي 22 أكتوبر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ارتفاع ضحايا الاستهداف الذي طال مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى قتيلين وثمانية جرحى، بالتزامن مع محاولات استهداف منشآت نفطية لشركة أرامكو. وتؤكد هذه الوقائع الموثقة اتساع النطاق الجغرافي للإرهاب الحوثي، وتهديده المباشر لسلامة الطيران المدني والأمن الإقليمي وحركة الاستثمار الدولي.
قرصنة الملاحة وتهديد التجارة العالمية والأمن القومي العربي
شكلت الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن نقلة خطيرة في مفهوم القرصنة وإرهاب الدول والميليشيات البحرية، فمنذ أواخر 2023، زرعت ميليشيا الحوثي الألغام البحرية عشوائيًا، واستهدفت السفن التجارية وناقلات البضائع بالصواريخ البحرية والزوارق المسيّرة والمفخخة، متذرعة بالصراعات الإقليمية لتمرير أجندتها العسكرية وتكريس حضورها كجماعة وظيفية إقليمية.
وأكد تقرير فريق الخبراء لعام 2025 أنّ هذه الاعتداءات المميتة قوّضت الأمن البحري وسلاسل الإمداد العالمية، وأجبرت كبرى خطوط الشحن الدولية على تحويل مساراتها البحرية نحو طريق رأس الرجاء الصالح، مما ضاعف تكلفة الشحن، وأدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف التأمين والشحن. وإنّ ارتهان الممرات المائية الحاكمة للتجارة الدولية لعربدة جماعة مسلحة لا يهدد اليمن والإقليم فحسب، بل يمثل تهديدًا مباشرًا وصريحًا للسلم والأمن الدوليين والاستقرار الاقتصادي العالمي.
المنطلقات الأيديولوجية واقتصاد الجباية والمصادرة
لا ينفصل السلوك الإرهابي للحوثيين عن مشروعهم الأيديولوجي الفئوي، إذ تعتمد ميليشيا الحوثي على مفهوم "الولاية" والاصطفاء السلالي لبناء شرعية ثيوقراطية تعلو فوق الشعب، وتُلغي مفاهيم المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية، وتُخضع مؤسسات الدولة لمنظومة عقائدية مغلقة ومستبدة.
ويتوازى هذا الشق الفكري مع بناء اقتصاد موازٍ قائمٍ على الجباية والنهب، إذ وثّق فريق الخبراء الأممي اتساع مصادر تمويل ميليشيا الحوثي، عبر فرض الإتاوات غير القانونية على التجار، ومصادرة الشركات والممتلكات الخاصة عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، والاستيلاء على إيرادات الضرائب والجمارك ومنافذ المشتقات النفطية، ونهب المساعدات الإغاثية الأممية وتحويلها لصالح المجهود الحربي، وتغذية الشبكات المالية القيادية، ممّا أدّى إلى مجاعة وإفقار شامل للشعب اليمني مقابل ثراء فاحش لقيادات الميليشيا.
سابعًا: الدور الإيراني والتنسيق مع الشبكات الإرهابية
لا يمكن فهم الاستمرارية والتطور النوعي في تسليح ميليشيا الحوثي بمعزل عن الدور الإيراني المباشر، إذ تشكل طهران الرئة التشغيلية والتسليحية التي تتنفس منها ميليشيا الحوثي، والداعم الأساسي بالخبرات، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، وأنظمة التوجيه الذكي، والزوارق المفخخة، فضلًا عن وجود خبراء ميدانيين يشرفون على العمليات النوعية وخرائط الاستهداف.
لقد وثّق فريق الخبراء الأممي مرارًا ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة - والمكونات التقنية، والمزدوجة الاستخدام - قادمة من إيران، في خرق صريح لحظر التسلح الدولي، وتتلاقى هذه الرعاية الإيرانية مع توظيف الجغرافيا اليمنية كمنصة متقدمة لخدمة مشروع طهران للتمدد الإقليمي، بل وامتد التنسيق الحوثي ليشمل شبكات إرهابية عابرة للحدود كحركة الشباب الصومالية عبر تهريب السلاح، وتبادل الخبرات، وتنسيق عمليات القرصنة قبالة القرن الأفريقي.
ثامنًا: التوصيف القانوني والقرارات الدولية ذات الصلة:
يتأسس التوصيف القانوني لسلوك الحوثيين على الوقائع والجرائم الميدانية المثبتة، فالاستهداف المتعمد للمدنيين وللأعيان المحمية يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أشار تقرير الخبراء الأمميين (2019) صراحة إلى المساءلة الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال. وعلى المستوى الدولي يظل القرار 2216 (2015) المرجعية القانونية الحاكمة الصادرة تحت الفصل السابع، والتي قضت بحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي، وطالبت بإنهاء الانقلاب، والانسحاب، وتسليم السلاح للمؤسسات الشرعية. واكتمل هذا المسار بالقرار 2624 (2022) الذي وصّف أفعال ميليشيا الحوثي بـ(أفعال إرهابية) -وهو ما يمكن البناء عليه لتصنيف ميليشيا الحوثي كـ(كيان إرهابي) عبر مجلس الأمن- وفرض حظرٍ شاملٍ على التسلح، وصولًا إلى القرار 2722 (2024)، والقرار 2801 (2025) اللذين أدانا الجرائم البحرية والعابرة للحدود، وشدّدا على تفكيك شبكات التهريب والتمويل.
خاتمة: استعادة الدولة هدمٌ لركن الإرهاب
إنّ مواجهة الإرهاب الحوثي لا تتم عبر التهدئة الجزئية، أو إدارة الأزمات والحلول الترقيعية، بل عبر استراتيجية متكاملة تقودها وتضع نصب أعينها هدفًا نهائيًا يتلخص في: استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، واحتكارها الصارم للسلاح والقوة والتشريع، وتجفيف منافذ الدعم الإيراني، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب.
إن السلام الحقيقي، واستقرار الإقليم، وأمن الملاحة الدولية، غايات لن تتهيأ إلا عبر تجريد ميليشيا الحوثي من سلاحها الإرهابي، وقطع حبل التبعية للأجندة الإيرانية، وضمان عدم تحويل اليمن إلى بؤرة دائمة لتصدير العنف، فقد أثبتت التجارب الطويلة أنّ أي عملية سياسية تُنسج مع الميليشيا الحوثية تحت سلطة السلاح هي أشد كلفة وأكثر دموية من الحسم العسكري، فالمواجهة الحاسمة ليست خيارًا تفضيليًا، بل ضرورة وجودية، وكما هو مستقر في العقيدة العسكرية والاستراتيجية: إنّ تفكيك شبكات الصواريخ والطائرات المسيّرة وتجفيف منابعها من الجذور، يظل دائمًا أقل كلفة وأجدى نفعًا من محاولة التصدي لها بعد إطلاقها.
فيصل المجيدي
وكيل وزارة العدل
كاتب في مجلة المنبر اليمني.
