لم يعد السؤال الأكثر إلحاحًا في اليمن هو: لماذا تعثرت جهود السلام؟ فقد أجابت الوقائع عن هذا السؤال مرارًا في العقدين الماضيين، أما السؤال الذي يفرض نفسه اليوم فهو: لماذا أخفقت الإرادة الدولية، رغم اعترافها بالحكومة الشرعية وإصدارها قرارات ملزمة، في تحويل الشرعية القانونية إلى واقع سياسي يحمي الدولة ويُلزم الميليشيا بالامتثال وتطبيق القرارات الدولية؟
لم تعد الأزمة اليمنية مجرد نزاع داخلي بين سلطة شرعية وجماعة متمردة، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على حماية المبادئ التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول، ورفض الاستيلاء على السلطة بالقوة، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن.
فاليمن يمثل اليوم حالة بالغة الخطورة في العلاقات الدولية، إذ قامت جماعة مسلحة بالانقلاب على الدولة، ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتهديد الملاحة البحرية، والاستمرار في تلقي الدعم العسكري الخارجي، دون أنْ يقابل ذلك إنفاذ حقيقي للقرارات الدولية الصادرة بحقها، التي تضم بين ثناياها قرارات صادرة تحت الفصل السابع، باعتبار ما تمثله ميليشيا الحوثي من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
ومن هنا، لم يعد الحوثي وحده محل مساءلة، بل أصبحت الإرادة الدولية نفسها موضع اختبار، فهل كان السلام في اليمن مستحيلًا؟ أم أنّ طرفًا بعينه جعل من الحرب مشروعًا دائمًا، فيما اكتفى المجتمع الدولي بإدارة الأزمة بدلًا من حسم أسبابها؟
السلام الذي لم يرفضه أحد كما رفضه الحوثي:
من الخطأ اختزال الحرب اليمنية في انقلاب سبتمبر 2014؛ فجذور المشكلة تعود إلى عام 2004، عندما أشعلت جماعة الحوثي أولى حروبها ضد الدولة في محافظة صعدة، ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 2010، خاضت البلاد ست حروب متتالية، انتهت كل واحدة منها بمحاولات للتهدئة واتفاقات لوقف إطلاق النار.
ورغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، قبلت الدولة مرارًا بالحلول السياسية، لكن ميليشيا الحوثي تعاملت مع كل هدنة باعتبارها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، والتزود بالسلاح، وتوسيع نفوذها، ثم العودة إلى القتال عند تغير موازين القوى.
لم يكن نقض الاتفاقات سلوكًا عارضًا فرضته ظروف الميدان، بل تحول إلى جزء من منهج سياسي يقوم على استثمار الوقت، وتحويل التهدئة إلى محطة انتقالية بين جولة حرب وأخرى، وهكذا ظهرت مبكرًا المعضلة التي ستتكرر لاحقًا في جميع المبادرات: فالحوثي لا ينظر إلى السلام باعتباره خيارًا استراتيجيًا، بل أداة تكتيكية يلجأ إليها عند الحاجة.
دمّاج وإعلان مشروع الإقصاء:
في الوقت الذي كانت فيه القوى السياسية اليمنية تبحث عن مخارج للأزمة، فرضت جماعة الحوثي حصارًا قاسيًا على منطقة دماج بمحافظة صعدة، انتهى مطلع عام 2014م بتهجير طلاب دار الحديث وأسرهم، بعد مقاومة ومعارك امتدت نحو ستة أشهر مع الحوثي انكسر عسكريًّا في المواجهة.
لم تكن دماج مواجهة محلية محدودة، بل إعلانًا واضحًا عن طبيعة المشروع الذي تحمله ميليشيا الحوثي من مشروع عنصري لا يقبل التعدد، ولا يعترف بحق الاختلاف، وإنما يرى أن السيطرة على الجغرافيا لا تكتمل إلا بإقصاء المخالفين منها. وميليشيا الحوثي التي لا تتسامح مع تنوع فكري أو مذهبي في منطقة صغيرة لا يمكنها أن تتحول، بمجرد الجلوس إلى طاولة التفاوض، إلى شريك يؤمن بالتعدد السياسي على مستوى الدولة.
مؤتمر الحوار الوطني: الفرصة التي أُجهضت:
انطلق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء في 18 مارس 2013، بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما فيها جماعة الحوثي، رغم اعتراض فعاليات عديدة على إشراكها وهي ما تزال تحتفظ بسلاحها وتمارس العنف خارج إطار الدولة. ومع ذلك قُبلت مشاركتها انطلاقًا من رغبة وطنية في استيعاب الجميع، ونقل الصراع من ساحات القتال إلى طاولة الحوار، وبعد عشرة أشهر من النقاشات، اختُتم المؤتمر في 25 يناير 2014 بوثيقة تضمنت أُسسًا مهمة لبناء الدولة، وضمان الشراكة السياسية، ومعالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة توزيع السلطة والثروة.
لكن ميليشيا الحوثي التي شاركت في صياغة المخرجات كانت تواصل توسعها العسكري على الأرض في عدة محافظات، وتمارس القتل والتفجير والاختطاف؛ تفاوض بيد، وتعيد رسم الخريطة بالقوة الغاشمة باليد الأخرى.
إسقاط السياسة بالسلاح:
في 21 سبتمبر 2014، اجتاحت ميليشيا الحوثي صنعاء، وسيطرت على مؤسسات الدولة ومعسكراتها، منهيةً عمليًّا العملية الانتقالية التي تأسست وفق المبادرة الخليجية، ومنذ تلك اللحظة لم يعد الصراع يدور حول إصلاح شكل النظام السياسي، وإنما حول بقاء الدولة نفسها.
اتفاق السلم والشراكة:
في اليوم نفسه الذي سقطت فيه صنعاء، وُقع اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية الأمم المتحدة، وبضغوط مورست على الحكومة والأحزاب، وشاركت فيه القوى السياسية، بما فيها جماعة الحوثي، وكان الاتفاق فرصة أخيرة - حسب من قام برعايته- لتجنيب اليمن الانزلاق إلى الحرب الشاملة، ونص ملحقه الأمني على الانسحاب من المؤسسات والمواقع العسكرية، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ووقف الأعمال المسلحة، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، لكن ميليشيا الحوثي وقّعت الاتفاق سياسيًا، ثم رفضت تطبيقه ميدانيًا، وبدلًا من الانسحاب أحكمت قبضتها على مؤسسات الدولة، ثم حاصرت منزل رئيس الجمهورية والقصر الرئاسي، وفرضت الإقامة الجبرية على الرئيس ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين.
وبعد تمكن الرئيس هادي من مغادرة صنعاء إلى عدن، وإعلانه بطلان الإجراءات المفروضة بالقوة، دفعت ميليشيا الحوثي بقواتها نحو المحافظات حتى وصلت إلى عدن، في محاولة لإخضاع البلاد كلها بالقوة.
لم تكن الحرب الشاملة نتيجة فشل المفاوضات، بل نتيجة انقلاب الحوثي على الاتفاقات التي وقع عليها، ورفضه الانسحاب وتسليم السلاح والقبول بالشراكة.
القرار 2216: شرعية قانونية بإجماع دولي تنتظر التنفيذ:
أمام انهيار مؤسسات الدولة واتساع الحرب، أصدر مجلس الأمن قرارات عدة تحت الفصل السابع، كان أبرزها القرار رقم 2216 الصادر في 14 أبريل 2015، الذي لم يكتف بإدانة أعمال الحوثيين، بل طالبهم بالانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من مؤسسات الدولة، والامتناع عن ممارسة اختصاصات الحكومة الشرعية، وإطلاق المحتجزين السياسيين، ووقف تجنيد الأطفال وتسريحهم من صفوفها، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وبذلك وضع المجتمع الدولي إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة الأزمة ملخصه: إنهاء الانقلاب وآثاره، واستعادة مؤسسات الدولة، ثم الانتقال إلى التسوية السياسية. هنا تتجلى المفارقة: لقد امتلك مجلس الأمن القرار، لكنه لم يمتلك الإرادة السياسية أو الآليات الكافية لفرض احترامه، ولا تُقاس هيبة المجلس بعدد القرارات التي يصدرها، وإنما بقدرته على إنفاذها؛ فالقرار الذي يبقى حبرًا على ورق يتحول مع الزمن من مصدر قوة إلى شاهد على عجز النظام الدولي.
مفاوضات لم تتوقف… وسلام لم يولد
منذ عام 2015 لم تتوقف المبادرات الدولية والإقليمية، فقد عُقدت مشاورات جنيف، ثم بيل في سويسرا، ثم مفاوضات الكويت عام 2016، التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، وَقَبِلَ توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 الذي كان عمليًّا طوق النجاة للمليشيا من خسارة محققة في مدينة وميناء الحديدة، إضافة إلى جولات واتصالات وهدن متعاقبة، لكن النمط الحوثي بقي ثابتًا: دخول المفاوضات تحت ضغط عسكري أو سياسي، وإبداء قبول أولي، ثم المماطلة وطلب مزيد من الوقت، وإعادة تفسير الالتزامات قبل التراجع عن التوقيع أو تعطيل التنفيذ.
من اختبار الحوثي إلى اختبار المجتمع الدولي:
لم يعد الحوثي يختبر صبر اليمنيين وحدهم، إنه يختبر الحد الذي يمكن أن يتراجع عنده احترام القانون الدولي قبل أن يفقد هيبته، فميليشيا الحوثي رفضت قرارات مجلس الأمن، وهاجمت الملاحة الدولية، واحتجزت موظفين تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسفارات، وهدّدت حياة العاملين في الإغاثة، مع استمرار تدفق السلاح والخبرات إليها. وهنا يصبح السؤال الحقيقي: كم قرارًا يحتاج الحوثي حتى يقتنع العالم بأنّ الأزمة ليست في نقص القرارات، بل في غياب الإرادة لتنفيذها، كما فعل مثلًا مع داعش بتشكيله تحالفًا دوليًّا للقضاء عليها؟
لقد انتقل المجتمع الدولي تدريجيًا من السعي إلى إزالة آثار الانقلاب إلى إدارة النزاع واحتواء التصعيد، ومع تكرار هذا المسار تحولت المفاوضات في أحيان كثيرة من وسيلة لإنهاء الحرب إلى أداة لمنع انفجارها مؤقتًا، دون معالجة جذرها المتمثلة في وجود جماعة مسلحة إرهابية ترفض الدولة والمرجعيات الملزمة.
ليس المطلوب إعلان حرب مفتوحة، ولا التخلي عن الحل السياسي، بل منع استخدام العملية السياسية غطاءً لتكريس نتائج القوة؛ فالتفاوض الذي لا يستند إلى مرجعيات واضحة وضمانات تنفيذية، ورقابة وعقوبات، يتحوّل إلى مكافأة للطرف الذي يراوغ وينقض التزاماته.
الشرعية الدولية على المحك:
إنّ المسؤولية الأصلية عن الحرب تقع على جماعة الحوثي التي اختارت السلاح بديلًا عن السياسة، والانقلاب بديلًا عن الشراكة، وارتهنت لدولة إيران، وحوّلت المناطق التي تسيطر عليها إلى قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري لتهديد اليمن والمنطقة. وتتحمل إيران مسؤولية مباشرة عن إطالة الحرب، من خلال التسليح والتدريب ونقل الخبرات والتقنيات، وتحويل ميليشيا الحوثي إلى ورقة في صراعها الإقليمي، لكن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن الفجوة الواسعة بين ما أقرَّه من مبادئ وقرارات وبين ما أنجزه فعليًا، فهناك فرق بين العجز المؤقت عن تنفيذ القرار، وبين الاعتياد على عدم تنفيذه، وتحويل ذلك إلى واقع طبيعي.
إنّ دعم الدولة اليمنية الشرعية ليس انحيازًا إلى طرف في نزاع داخلي، بل التزام بمبدأ سيادة الدول ورفض الانقلابات المسلحة، فلا يمكن مكافحة الإرهاب مع إضعاف مؤسسات الدولة، ولا يمكن بناء السلام عبر مساواة الحكومة المعترف بها دوليًا بجماعة استولت على السلاح والمؤسسات بالقوة.
إنّ الدفاع عن الدولة اليمنية هو دفاع عن فكرة الدولة نفسها، وعن ميثاق الأمم المتحدة، وعن قيمة القرارات الدولية، أمّا ترك الانقلاب يتمدد، والإرهاب يفلت من العقاب، والقرارات تبقى بلا تنفيذ، فهو لا يهزم اليمن وحده، بل يقتطع جزءًا من مصداقية النظام الدولي، وقد بدأ العالم يحصد ثمار التراخي بتحوّل الجماعة الحوثية إلى قراصنة يؤثرون على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد عبر تقطعها للسفن والناقلات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في تناغم كبير مع إيران التي ترعى جماعات الإرهاب.
الخاتمة
بعد أكثر من عشرين عامًا على اندلاع أولى حروب صعدة، وأكثر من عقد على اجتياح صنعاء، لا يمكن الادّعاء بأنّ السلام تعثر لنقص المبادرات أو غياب الوسطاء، فقد أُتيحت فرص عديدة، ووقعت اتفاقات، وعُقدت مؤتمرات، وصدرت قرارات دولية ملزمة، لكن ميليشيا الحوثي ظلت تتعامل مع السلام باعتباره استراحة بين حربين.
إن أخطر ما يمكن أن يخرج به الحوثي من هذه الحرب ليس الاحتفاظ بمدينة أو ميناء أو صاروخ، وإنما ترسيخ سابقة دولية مفادها أنّ جماعة مسلحة تستطيع إسقاط دولة، ورفض قرارات مجلس الأمن، واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتهديد التجارة العالمية، ثم تبقى طرفًا يترقب العالم توقيعه على اتفاق جديد.
إذا أصبحت هذه السابقة مقبولة، فإنّ الخطر لن يقتصر على اليمن، بل سيمتد إلى النظام الدولي ذاته؛ لأنّ هيبة القانون لا تسقط بقرار واحد، وإنما تتآكل كلما بقي قرار بلا تنفيذ، وكلما تحوّل احترام الشرعية الدولية من التزام قانوني إلى خيار سياسي.
ولذلك لن يُختبر المجتمع الدولي في اليمن عندما يصدر قرارًا جديدًا، بل عندما يقرر أخيرًا إنفاذ القرارات التي أصدرها منذ سنوات، وتجفيف مصادر تمويل ميليشيا الحوثي وتسليحها، ومحاسبة الجهات التي تدعمها، وتمكين الدولة اليمنية من ممارسة سلطاتها على كامل أراضيها،
عندها فقط يمكن الحديث عن سلام مستدام؛ سلام يعيد السلاح إلى مؤسسات الدولة، والقرار إلى الشعب، والسيادة إلى اليمن، ويثبت أنّ القانون الدولي ما يزال قادرًا على الانتصار على منطق القوة.
فيصل المجيدي
وكيل وزارة العدل
كاتب في مجلة المنبر اليمني.
