شبهات الانقلاب والعدوان الحوثي.. مناقشة شرعية وعقلية

يردد بعض المؤيدين لمليشيات الحوثي أن بقاء حكمها أهون من التسليم للحكومة الشرعية؛ بحجة أن فساد الأخيرة أعظم، وأنها لا تملك شرعية حقيقية لارتباطها بالمملكة العربية السعودية، في مقابل إشادتهم بالتبعية لإيران ومساندتها لحركة حماس وغزة!

ويذهب آخرون إلى تصوير الحرب وكأنها مواجهة بين اليمن والمملكة، لا بين الدولة اليمنية ومليشيات انقلابية مسلحة، متجاهلين الجيش الوطني، وألوية العمالقة، وقوات درع الوطن، وقوات الطوارئ، والمقاومة الشعبية؛ وكأن هذه التشكيلات ليست جزءا من المشهد الوطني.

ولا شك أن للعصبية القبلية والمناطقية والمذهبية، والنزعات العنصرية، فضلا عن التضليل الإعلامي، دورا في تشكيل هذه الولاءات المغشوشة. وللأسف، يجد المرء نفسه مضطرا إلى مناقشة هذه الشبهات بيانا للحق، وتفريقا بين النقد المشروع للشرعية والتسويغ الباطل للانقلاب.

أولًا: فساد الشرعية لا يبرر تسليم البلاد للمليشيات

ولا يسوغ بحال تفضيل المشروع الحوثي؛ فالمقارنة العادلة لا تكون بانتقاء أخطاء طرف وإغفال جرائم الطرف الآخر، ولا بجعل الفساد المالي والإداري مبررا لمشروع ينتهك الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

- في الدين: فرض الطائفية والخرافات، وحصر السلطة في الإمامة في «البطنين» بدعوى الحق الإلهي، وتوظيف المقدسات لخدمة مشروع الكهنوت، والاعتداء على المساجد.
- في النفس والعقل: القتل والتصفية، والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال، وإقحام المدارس في التعبئة الفكرية ونشر ثقافة الموت، وتفشي المخدرات والخرافة.
- في المال والعرض: نهب المال العام، وحرمان الموظفين من رواتبهم، وفرض الإتاوات (الخمس)، وتدمير منازل المعارضين.

وأما استناد الزيدية الجارودية الرافضية إلى حصر الإمامة في البطنين، مستدلين بحديث «الإمارة في قريش»، فهو -مع كونه عاما في قبائل قريش، وغير منحصر بالقرابة أو السلالة أو خصوص البطنين- فإنه يترجح، كما قال بعض أهل العلم، كونه خاصا في زمن ظهور قريش على غيرها، مما يحصل بتسليم الحكم لها حينذاك من أمن واجتماع للكلمة. وإن أجزنا التوسع في عموم اللفظ، فعلى ترجيح قريش عند التساوي في الخصال الطيبة للإمامة والحكم بين المتزاحمين عليها.

وإذا أخذنا بمقاصد الشريعة وعدلها، وقواعد الفقه والأصول الفقهية في رد الفروع والجزئيات إلى الأصول والمقاصد والكليات، فإن الحديث في ظاهره معارض لثوابت الشريعة التي تعنى بمعايير الدين والخلق والكفاءة والأمانة، ولا اعتبار للنسب في الميزان الإلهي، قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (رواه مسلم).

والدليل على ذلك أن الصحابة لم يفهموا من الحديث حقا إلهيا سلاليا، بل جعلوا المناط في الشورى والكفاءة، مهما اختلفت أساليب التولية لديهم. ولم تعرف السلالية إلا حين التنازع عليها بين العباسيين والعلويين، مما حملهم على استباحة الدماء بينهم بصورة غاية في الشناعة، وبخاصة تجاه أبناء عمومتهم الأمويين، كل ذلك بسبب الفكر السلالي ودعوى الحق الإلهي.

وقد كان الخليفة عمر يرجح للخلافة أبا عبيدة وسالما مولى أبي حذيفة من بعده، لولا وفاتهما رضي الله عنهما. وأي عقل يقبل أن يجعل هذا الاستبداد السلالي -وأخص منه الحصر في البطنين- أهون من فساد إداري ومالي يمكن إصلاحه ومحاسبة مرتكبيه في ظل مؤسسات الدولة وقانونها؟ بينما لا تسمح السلالية بمجرد النقد والاعتراض، فضلا عن المزاحمة والمنافسة لأدعياء الحق الإلهي.

ثانيًا: هل فقدت الشرعية اليمنية شرعيتها؟

للالتفاف حول شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مستندات راسخة:

- الاعتراف الدولي: تمثل الحكومة الجمهورية اليمنية في المحافل الدولية، وهو مستند سياسي وقانوني معتبر يثبت صفتها التمثيلية.
- الواقع الميداني والمؤسسي: للشرعية حضور وسلطات ومؤسسات في مساحات واسعة من جغرافية الدولة، كتعز ومأرب وعموم المحافظات الجنوبية، إلى جانب قوات وطنية تقاتل لاستعادة الدولة.
- منع الفوضى: إن شرعية الدولة لا تسقط بمجرد تمرد مسلح، وإلا لأصبح كل انقلاب وسيلة مشروعة لإسقاط الدول والأنظمة.

ثالثًا: إذا كانت العلاقة بالمملكة تبعية، فماذا عن التبعية لإيران؟

يعيب البعض على الشرعية استعانتها بالسعودية، بينما يغض الطرف عن ارتباط الحوثيين المباشر بإيران تمويلا وتسليحا وتوجيها. والفرق بين الأمرين واضح؛ فعلاقة اليمن بالمملكة علاقة تاريخية وجغرافية ودينية ومصالح مشتركة تجمعها الجوار والأخوة، وهي لا تنفي استقلال القرار الوطني متى ما أُدير بحكمة، بخلاف الارتباط بمشروع طائفي عابر للحدود تتبناه إيران لتحقيق أطماعها الإقليمية.

رابعًا: من الذي وقف مع فلسطين وغزة حقا؟

إن دعم إيران لحماس وغزة لا يعد شهادة بسلامة مشروعها؛ فالدول تتحرك وفق مصالحها، وثمة فرق بين نصرة قضية عادلة وبين توظيفها ورقة في صراعات النفوذ والمفاوضات وتحسين الصورة. وحسبنا فارق الدعم الإيراني المتواضع لحماس، في مقابل الدعم المالي والعسكري السخي لمليشياتها التابعة لها فكريا. وفي المقابل، لا ينكر التاريخ الطويل من الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودول الخليج للقضية الفلسطينية وللشعب اليمني ولشعوب المنطقة قاطبة.

خامسًا: ماذا قدم النفوذ الإيراني للشعوب؟

حقيقة المشاريع تعرف بآثارها لا بشعاراتها؛ فالبلدان التي تمدد فيها النفوذ الإيراني، كالعراق ولبنان وسوريا، لم تجلب سوى الحروب والدمار وتفكك مؤسسات الدولة.

في المقابل، تعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيا وتنمويا واقتصاديا؛ حيث تجاوز إجمالي المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان 16.9 مليار دولار، ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مئات المشروعات الحيوية، فضلا عن الدعم المستمر للموازنة العامة ورواتب الموظفين، إلى جانب جهود تطهير الأراضي اليمنية من الألغام عبر مشروع «مسام»، واستضافة ملايين اليمنيين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

أما المقارنة بين نظام المملكة ونظام الكهنوت الحوثي فمدعاة للعجب.

وليس يصح في الأذهان شيء
إذا احتاج النهار إلى دليل.

سادسًا: الحرب ليست حرب السعودية على اليمن

من أضل أشكال التضليل تصوير المعركة وكأنها حرب سعودية على اليمن، متجاهلين ملايين اليمنيين في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يدافعون عن هويتهم وجمهوريتهم وعروبتهم ضد مشروع الاستعباد الكهنوتي.

إن استعانة الحكومة الشرعية بحلفائها واجب شرعي ومستند قانوني في إطار معركة استعادة الدولة، وإنما ينبغي التفريق بين التدخل بطلب من السلطة اليمنية المعترف بها، وبين التدخل الرافضي الإيراني غير المستند إلى الشرع أو القانون، ووصف الحرب بأنها عدوان على اليمنيين، على طريقة المثل القائل: «رمتني بدائها وانسلت».

إن نقد الشرعية والمطالبة بإصلاح ومحاسبة الفاسدين أمر مشروع ومطلوب، لكنه لا يمكن بحال أن يكون غطاء لتبرير الانقلاب، أو ذريعة لتسليم اليمن لمشروع سلالي طائفي.

والوفاء لمن أحسن إلى اليمن من الأشقاء في المملكة لا يتعارض مع استقلال القرار الوطني، بل هو من مكارم الأخلاق. ويبقى اليمن أكبر من المليشيات، وأعرق من مشاريع العصبيات، ولن يسقط حق شعبه في دولة عادلة ذات سيادة بفساد مسؤول ولا بحد السيف.

إن كل ما قد يؤخذ على حكومة الشرعية من أخطاء واختلالات، فقد توفرت في المليشيات بصورة أفظع وأشنع، وبأضعاف مضاعفة، ولا تبرر بأي حال ما تقوم به المليشيات من تمرد وخروج على الدولة والشعب وبغي وصيال، لا سيما حين يشرعن كل ذلك عبر انتهاك الحقوق والمصالح الكلية والكرامة الإنسانية بالحصار والدمار والقتل، متذرعين بدعوى «الحق الإلهي» وحصر الإمامة في السلالة.

إن الصراع لم يكن يوما مجرد نزاع على السلطة، بل هو معركة بين مشروع حياة ودولة عادلة، وبين مشروع سلالي عنصري يعادي الدين والهوية والإنسان.

وصدق الشاعر إذ يقول:

كُلُّ العَدَاوَاتِ قَدْ تُرجَى مودتهاَ
إِلاَّ عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ في الدِّينِ