الحروب تنتج المآسي الإنسانية غالبًا، لكن الحرب في اليمن لم تكن السبب الوحيد لصناعة الأزمة الإنسانية التي وُصِفت في السنوات الماضية بـ(الأسوأ) على مستوى العالم، فثمة أسباب جوهرية أوصلت اليمنيين إلى مرحلة معيشية بالغة الخطورة، إلى جانب الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي في اليمن.
الأزمة الإنسانية في اليمن (كما تصفها المؤسسات الدولية) ليست حالة طارئة تسعى جماعة الحوثي إلى تجاوزها أو التخفيف من آثارها، فالفقر والجوع لدى هذه الجماعة يعتبران بيئة مناسبة تساعدها على السيطرة والهيمنة والتحكم بالسكان الذين يعيشون في مناطق سيطرتها، تمامًا كما حولت الأعمال الإنسانية والإغاثية إلى أدوات تقوم بتوظيفها لخدمة مشروعها السياسي والعسكري والعقائدي.
يخطئ أيضًا من يعتقد أنّ الوضع الإنساني في اليمن ناتج عن فشل الحوثيين في سياستهم الاقتصادية، فهم ليسوا مجرد فاشلين، بل لصوص يسرقون الرغيف من أفواه الجوعى بحسب وصف المدير العام لبرنامج الغذاء العالمي السابق (ديفيد بيزلي).
لا تملك الجماعة الحوثية حاضنة جماهيرية، وبالتالي هي بحاجة إلى إخضاع المجتمع عبر وسائل مختلفة، من بينها الترهيب والتهديد والملاحقات والتضليل الدعائي، لكن الوسيلة الأخطر هي سياسة التجويع.
هنا المفارقة.. فالجهة التي تنتج الفقر والمجاعات في اليمن لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية وثقافية واقتصادية، هي التي تطالب العالم بمعالجة هذه المعاناة، وهي ذاتها التي تستغل العمل الإنساني لتمرير أنشطتها المختلفة.
قبل سنوات من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 2014، استخدمت الجماعة بالتنسيق مع النظام الإيراني الغطاء الإنساني والطبي تحديدًا لتنفيذ أنشطة مالية وطائفية وسياسية في اليمن، ففي عام 2009، أغلقت الحكومة اليمنية مركزًا طبيًّا مدعومًا من الحكومة الإيرانية رسميًّا، بعدما تأكدت من استخدام المركز الطبي لدعم الحوثيين ماليًّا ووسيلةً للاتصال، هذه الحادثة كشفت مبكرًا عن تحويل الحوثيين للمجال الإنساني من العمل المحايد إلى النشاط السياسي والمالي والأمني وحتى العسكري.
وبعد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في صنعاء، لم يعد الأمر متعلقًا بنشاط مؤسسة إيرانية واحدة موجودة في صنعاء، بل نشأت منظومة واسعة تمكنت من خلالها جماعة الحوثي من امتلاك القدرة الكاملة على صناعة الجوع والحاجة، ثم استغلالها لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية وطائفية، ونهب وتوجيه المساعدات القادمة من الخارج.
وكما تحتاج هذه الجماعة للأموال لتمويل عملياتها القتالية وشراء ذمم القبائل، فهي تحتاج أيضًا إلى مجتمع ضعيف اقتصاديًّا، يمكن وصفه بـ(الأسير الاقتصادي)، فالإنسان المستقل اقتصاديًّا يملك مساحة أكبر للاعتراض أو الرفض أو إبداء الرأي المعارض لسياسة الحوثيين، بينما يضطر الإنسان الذي يعيش بلا راتب أو مستحقات مالية تساعده على توفير احتياجاته، إلى الارتباط والخضوع لمن يوزعون الموارد، وبهذا الشكل يتم تحويل الفقر والجوع من مشكلة تعمل السلطات المحترمة على معالجتها، إلى وسيلة يتم استخدامها للحفاظ على السلطة، وهذه واحدة من أهم خصائص اقتصاد الجماعات العقائدية، فهي لا تحتاج لمجتمع مزدهر كي تستمر، بل تجد في المجتمع المنهك والضعيف والفقير بيئة أكثر قابلية للتحكم والتوجيه.
الجذر التاريخي والعقائدي:
هذا السلوك الحوثي ليس جديدًا، بل هو امتداد لثقافة طائفية وعرقية قديمة استُخدمت لتحقيق الأهداف نفسها، وإن استخدمت وسائل تختلف عن الوسائل الحوثية الحديثة. ففي القرن الماضي كان اليمن الشمالي حينها محكومًا بنظام اقتصادي قائم على الملكية الإقطاعية للمِلاك من كبار الإقطاعيين (السادة) الذين كان الإمام يوليهم في مختلف المناطق الخاضعة لحكمه، ويكلفهم بمهمة جباية الضرائب وتحصيل الزكاة بحسب المؤرخة الروسية إيلينا جولوبوفسكايا في كتابها الشهير (ثورة 26 سبتمبر في اليمن)، أما بقية أفراد الشعب فيعملون لدى هذه الإقطاعيات سُخرة، ومن لديهم أرضهم الخاصة أو أعمالهم المستقلة فعليهم أن يدفعوا الجبايات لمن يمثلون سلطة الإمام أو للمرابين، حتى إنّ الفلاحين لا يحصلون إلّا على ما نسبته 20 بالمائة من عائد زراعتهم، والباقي يذهب لصالح الضرائب والإقطاعيين والمرابين، وهذا ما جعل غالبية اليمنيين يعيشون في فقر مدقع.
تصف الكاتبة الروسية جولوبوفسكايا هذا الوضع بقولها: "كم كان هذا مرهقًا، عندما كان الفلاح يدفع القسط الأكبر من محصوله للإمام".
الأمر لم يتوقف عند فرض الإتاوات والجبايات والزكوات بهدف إبقاء عامة الناس في حالة الفقر المدقع، وهو ما يسهل التحكم بهم، فما يزال اليمنيون يتذكرون حملات قطع الأشجار والمزروعات وردم الآبار؛ بهدف معاقبة الأهالي، وإفقار القبائل التي يخشى الأئمة من تمردهم وثورتهم ضد حكمهم العنصري.
وتعتبر عملية (الخِطاط) أبرز الوسائل التي تهدف إلى إخضاع اليمنيين من خلال الإفقار والتجويع. والخِطاط: تعبير محلي، ويعني أنْ يدفع الإمام قبيلة ما للهجوم على أخرى، لا لتقضي على شوكتها فحسب، بل لتقيم لديها إقامة كاملة، حتى تعلن الأخيرة طاعتها للإمام، أو حتى تدفع ما لديها من متأخرات مالية، وكان المقصود من وراء الخِطاط هو إخضاع الأهالي (المُخطط عليهم)، إذ كان من واجبهم أن يفسحوا في منازلهم، ليقيم هؤلاء الجنود أو الأتباع، وأيضًا كان على الأهالي أن يقدموا لهؤلاء الضيوف ما لديهم من الغذاء والشراب طوال مدة إقامتهم، وكان هذا يؤدي إلى إفقارهم، وبالتالي إلى إذعانهم لما يريده الإمام.
كان الإمام يُسمي الخِطاط بـ(حرب العصيد)، والعصيد وجبة يمنية معروفة، والقصد هنا (حرب الطعام)، أي نهب ما لدى هذه القبائل والمناطق من طعام بما يُسَرِّعُ في تركيعهم وإخضاعهم، وقد شرعنت الإمامة هذا النوع من الابتزاز والسرقة من خلال فتاوى قديمة، تبقى أبرزها لإمامهم عبد الله بن حمزة، الذي أجاز "إكراه الناس على الضيفة"، بقوله: "وأمَّا طريقة الإكراه فالأمر في جوازها والمنع منها قد سبق فيما تقدَّم من المسائل؛ لأنَّ الإمام إذا جاز له أخذ الأموال لصلاح الأمَّة إكراهًا فسواء كان ذلك ضيفة أو مالًا خاصًّا، أو غير ذلك، وقد تقدَّم من الاستدلال على هذا الشأن ما في بعضه كفاية لمَن كان له قلب رشيد، أو ألقى السمع وهو شهيد".
أهداف التجويع:
أهداف عسكرية.. عسكرة اليمنيين لحماية مكاسبها:
حَرَمت جماعة الحوثي الموظفين الحكوميين والمتقاعدين من رواتبهم، وضيّقت عليهم سبل العيش، وأغلقت أبواب الرزق، لكنها في المقابل فتحت باب التجنيد والالتحاق بالجبهات كخيار مغرٍ لكل من فقد دخله، ويريد عائدًا ماليًّا، أو مساعدات غذائية تقدمها المنظمات؛ فالموظف الحكومي الذي لم يتسلم راتبه، اضطر للقتال مع الحوثيين ليحصل على مبلغ شهري يساعده على العيش، ويضمن حصول عائلته على سلة غذائية تقدمها المنظمات الدولية، والفقير الذي لم يجد عملًا، أو أرهقته إتاوات وجبايات الحوثيين، سيلجأ للعمل لصالح الحوثيين، سواء في الأعمال المدنية أو الأمنية أو العسكرية؛ بهدف الحصول على عائد مادي يساعده وأفراد أسرته على العيش، بل يمكن القول إن غالبية من عمل أو قاتل لصالح الحوثيين، قد فعلوا ذلك لأنهم لم يجدوا فرصًا أخرى لكسب الرزق.
أهداف سياسية: تثبيت السيطرة وإفشال جهود استعادة اليمن:
أمام خساراتها المستمرة عسكريًّا عقب تحرير مدينة عدن جنوب اليمن، استخدمت جماعة الحوثي لافتة الوضع الإنساني لإيقاف تقدم الحكومة اليمنية، والتحايل على القرارات الأممية، على رأسها قرار مجلس الأمن 2216، الذي أكّد على ضرورة تسليمهم السلاح وخروج المليشيات من مؤسسات الدولة، وكي تجد المنظمات والدول الغربية فرصة للتدخل وإيقاف انهيار الحوثيين في الجبهات العسكرية، كان لا بد من صناعة الجوع والبؤس بين اليمنيين.
رأت الجماعة أنها مستفيدة من سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن، فهي مجرد جماعة متمردة غير معترف بها، ومن الصعب لومها أو تحميلها مسؤولية تردي الأوضاع التي تسببت بها، كما أن المجتمع الدولي لا يملك أدوات ضغط دبلوماسية وسياسية عليها لتتحمل مسؤوليتها الإنسانية.
وبالتالي، كلما زاد عدد الجياع والفقراء تحركت المنظمات والدول لإيقاف عمليات تحرير اليمن من هيمنة جماعة الحوثي الموالية لإيران، وقد حقق هذا الأسلوب نجاحًا كبيرًا أثناء معركة تحرير الحديدة، فبعدما كانت القوات المشتركة قاب قوسين أو أدنى من تحرير مدينة الحديدة، تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الحوثيين بذريعة منع حدوث كارثة إنسانية، من خلال ما سمي باتفاق ستوكهولم الذي لم تنفذه جماعة الحوثي، وأسهم في تثبيت سيطرتها على الحديدة.
وقد اتهمت الحكومة اليمنية مرارًا جماعة الحوثي باستغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية، ففي سبتمبر/ أيلول 2020م، قال الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي: إن ميليشيا الحوثي تستغل الملف الإنساني كورقة ابتزاز للحكومة والمجتمع الدولي "من خلال الإصرار على نهب الأموال الخاصة بدفع الرواتب، وتعطيل جهود الأمم المتحدة"، وبهذا الشكل حوّل الحوثيون معاناة اليمنيين بعدما فاقموها إلى "خط الدفاع الأول"، بحسب كثير من المتابعين.
أهداف اقتصادية: تركيز الأموال والأعمال في السلالة المقدسة:
مقابل إفقار عامة اليمنيين، يتم تركيز الأموال والأعمال والممتلكات في أيدي فئة عرقية وولائية محددة وصغيرة، بما يعزز قوتها ونفوذها في المجتمع، وبما يضمن ربط مصالح الناس واحتياجاتهم بها.
وفي سبيل ذلك، لم تكتفِ جماعة الحوثي بالاستيلاء على مؤسسات الدولة ومواردها، بل قامت بتسريح وإقصاء عشرات الآلاف من وظائفهم، واستهداف رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال، وذلك بالتوازي مع بناء طبقة جديدة من التجار والمقاولين ورجال الأعمال الذين ينتمون لجماعتها.
وبهذه الطريقة يصبح الفقر أداة لإعادة تشكيل المجتمع اقتصاديًّا؛ لأن اليمنيين لكلما افتقروا وضعفت قدرتهم على الاستقلال الاقتصادي ازدادت حاجتهم إلى مراكز القوة الجديدة التي تتحكم بالوظيفة، والمساعدة، والتجارة، والمال.
ومن هنا يمكن القول: إنّ أحد الأهداف البعيدة المدى لسياسة التجويع الحوثية يتمثل في تشكيل واقع جديد للثروة والنفوذ داخل المجتمع اليمني، بحيث تخرج الفئة السلالية والمرتبطون بها من هذه الحرب وهي أكثر ثراءً ونفوذًا بما يضمن لها إدامة النفوذ السياسي، وقدرتها على التحكم بالمجتمع، حتى لو خسرت السلطة بأي شكل من الأشكال.
أهداف طائفية: الإبادة الثقافية وحوثنة المجتمع:
الوضع المزري الناتج عن التجويع والإفقار المتعمد، مكّن الحوثيين من تطويع كثير من الأُسر، وجعلها أكثر استعدادًا للتخلي عن معتقداتها الدينية أو السياسية مقابل توفير ما يمكنها من العيش، فالموظف الحكومي المحروم من راتبه منذ فترات طويلة أصبح يقبل حضور دورات الحوثيين الثقافية الطائفية الأسبوعية التي تهدف إلى تغيير معتقدات اليمنيين السياسية والدينية بعدما كانوا يرفضون حضورها لفترات طويلة، والمعلم في المدرسة يقبل تلقين طلابه مفاهيم وثقافة الحوثيين المبثوثة في كتبهم وملازمهم وإلا سيتم حرمانه من المبالغ والمساعدات البسيطة التي تصرف لهم بين الوقت والآخر، بدلًا من المرتبات والعلاوات.
وكذلك الأكاديمي في الجامعة، والجندي في المعسكر، والمزارع الذي لم يستطع توفير الوقود لتشغيل مضخة المياه، سيقبل أداء الصرخة الحوثية في المسجد، ودعم الجبهات بالمال مقابل توفير الشيء اليسير من المشتقات النفطية، ورب الأُسرة سيضطر للسماح لابنه بالمشاركة في المراكز الصيفية والفعاليات الثقافية الحوثية مقابل حصوله على أسطوانات الغاز المنزلي التي يتحكم بها عاقل الحي أو المشرف الحوثي في المنطقة.
إجمالًا، تم ربط مصالح اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين بمدى استجابتهم وتعاطيهم مع مشروع الحوثي الثقافي والعسكري، وهذا دفع بكثير من اليمنيين إلى المغادرة والاستقرار في مناطق لا يسيطر عليها الحوثيون، أو خارج اليمن.
وما سبق يجعلني أؤكد أنّ أخطر سلاح استخدمه الحوثيون خلال السنوات الماضية هو سلاح التجويع، الذي تسبب في الأزمة الإنسانية التي يعيشها الناس اليوم، فالصواريخ البالستية المجنحة أو الطائرات المسيرة تستطيع قتل مجموعة من الناس في لحظة، لكن التجويع يستطيع إخضاع مجتمع بأكمله لسنوات، والسلاح والملاحقات والسجن والتعذيب قد تجبر كثيرًا من الناس على الصمت، لكن التجويع يجبرهم على الذهاب بأنفسهم إلى المجرم، وتقديم الولاء والطاعة، وربما المشاركة في ارتكاب جرائمه.
معركة تحرير اليمن من هيمنة الحوثي هي معركة تحرير الإنسان اليمني من الأسر الاقتصادي والإخضاع المعيشي، وذلك من خلال استعادة مؤسسات الدولة، ودفع المرتبات، وخلق فرص العمل، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز المساواة المعيشية.
همدان العليي
كاتب صحفي
كاتب في مجلة المنبر اليمني.
