ثماني سنوات من الاختطاف وحكم بالإعدام في سجون الحوثيين

وما دفعني لبدء مقالتي بهذه الجزئيَّة هو خبر الإفراج عن الزميل الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي من هذه السجون الظلاميَّة بعد 524 يومًا من الاختطاف والقهر والتغييب. فكلُّ حالة تحرير تعيد إلى الذاكرة سنوات الألم، وتذكِّرني بأنَّ المأساة لم تنتهِ بعد، وأنَّ معاناة المختطفين ما تزال مستمرَّة.

سنوات الجحيم بين زنازين الموت

خلال الثماني سنوات تنقَّلتُ بين سبعة سجون حوثيَّة بدءًا من سجن قسم شرطة الحصبة، ثم قسم شرطة الأحمر، وسجن وحدة مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي، واحتياطي الثورة، واحتياطي هبرة، وسجن الأمن السياسي والأمن القومي سابقًا، والذي أصبح بعد الدمج يُعرف بسجن الأمن والمخابرات، إضافة إلى ما يسمَّى سجن المرتضى في معسكر الأمن المركزي بصنعاء. ولكلِّ سجن وزنزانة وجعٌ وقهرٌ وتعذيبٌ وأدواتُ عنف وجلَّاد وأسئلة لا تنتهي ولا تتوقَّف، وقسوة واحدة. اختلفت الوسائل وتعدَّدت الزبانية لكنَّ الهدف كان واحدًا: هو كسر الإنسان وإخضاعه بالقوة.

في هذه الفترة القاسية والطويلة جدًّا توزَّعت سنوات اختطافي زمنيًّا بين ما يسمَّى سجن الأمن والمخابرات الحوثي بأكثر من أربع سنوات، قضيتُها برفقة زملائي الصحفيين، وسنتين ونصف في سجن المرتضى بمعسكر الأمن المركزي، وتوزَّعت بقيَّة المدَّة بين الحصبة، والأحمر، ومكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي، واحتياطي الثورة القريب من معسكر جبل نقم، واحتياطي هبرة.

التعذيب المنهجي وذروة الانتهاكات

في جميع هذه السجون كان التعذيب ملازمًا لنا بأساليب مختلفة ومتعدِّدة ولانهائيَّة، هو الثابت الوحيد ولا شيء آخر، كانت الانتهاكات منهجًا متواصلًا ومستمرًّا حتى مغادرتنا مطار صنعاء على متن طائرة الصليب الأحمر الدولي في صفقة تحريرنا الأمميَّة في 16 أبريل 2023.

لقد كانت أطول سنوات التعذيب فيما يسمَّى بسجن الأمن والمخابرات الحوثيَّة، فقد قضيتُ أنا وزملائي الصحفيين أطول فترة اختطاف وتعذيب، هناك، وفي زنازينه تحت الأرض، بلغ التعذيب ذروته، تعرَّضنا لتعذيب بدني ونفسي شديد، من الضرب العنيف بالأسلاك والكابلات، والتعليق لساعات طويلة، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي الطويل، والتهديد الدائم بالإعدام. كانت جلسات التحقيق التي تُدار تحت التعذيب تهدف إلى انتزاع اعترافات ملفَّقة.

ومن داخل هذا السجن تمَّ اقتيادنا مكبَّلين إلى محاكمهم الهزليَّة، بدأت خلالها إجراءات إصدار أوامر الإعدام بحقِّنا على خلفيَّة عملنا الصحفي، ولا يخفى على أحد أنَّ التعذيب كان تمهيدًا لأوامر قتل جاهزة مسبقًا.

وحشية القيادي الحوثي المرتضى وفريقه

أمَّا في سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء فكانت الوحشيَّة أكثر وضوحًا وبشاعة وفجاجة، كان الإرهابي عبد القادر المرتضى -الذي كان يرأس وفد الميليشيا الحوثيَّة في ملف التفاوض حول الأسرى والمختطفين- يشرف مباشرةً على السجن، هو وإخوانه: أبو شهاب، ومجد الدين، ونائبه مراد قاسم حنين. مارس التعذيب بنفسه بحقِّنا كصحفيين، وكسر جمجمة زميلنا الصحفي توفيق منصوري بهراوة حديديَّة ضربه بها، وكان يتابع تعذيب الأسرى والمختطفين عبر كاميرات المراقبة المثبتة داخل الزنازين، وكان ينقل بعض المختطفين إلى منزله، وتعرَّضوا هناك للتعذيب والتحقيق.

هيكل القيادة الإجرامية المسؤولة عن السجون

تحت إشراف المرتضى وفريقه تحوَّلت السجون إلى منظومة إجراميَّة متكاملة للاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب المنهجي. لم تكن الانتهاكات فرديَّة، بل سياسة ثابتة ممنهجة في سجنه الذي يضمُّ أكثر من ثلاثة آلاف أسير ومختطف. وإلى جانب المرتضى هناك فريق كبير من سجَّاني الموت الحوثيين، منهم المدعو عبد الرب جرفان الذي انتحل صفة رئيس جهاز الأمن القومي، ثمَّ انتقل لاحقًا إلى مسؤول حماية زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، وأيضًا المدعو فواز نشوان المنتحل رئاسة الأمن القومي، وأصبح لاحقًا وكيلًا للإرهابي عبد الحكيم الخيواني الذي يقود اليوم جهاز الأمن والمخابرات الحوثي بعد دمج الجهازين السياسي والقومي في جهاز واحد، كذلك الإرهابي عبد القادر الشامي الذي كان ينتحل صفة رئيس جهاز الأمن السياسي وأصبح نائبًا للخيواني في الجهاز الحوثي الجديد.

شبكة المشرفين وإدارة منظومة الإرهاب

وتولَّى المدعو علي العدلة الإشراف على سجن قسم الأحمر، والمدعو معمر هراش مشرف سجن البحث الجنائي، والمدعو يحيى صلاح هبل الإشراف على سجني الثورة وهبرة. وبكل تأكيد هذه ليست مناصب عابرة بل قيادة إرهابيَّة مباشرة لمنظومة إجراميَّة، تحت إدارتهم مئات المشرفين الحوثيين الذين مارسوا أبشع الجرائم بحقِّ المختطفين والأسرى في تاريخ اليمن الحديث.

غطاء القضاء وتبرير الجريمة

بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب والإجرام في مختلف السجون والزنازين والأقبية الحوثيَّة واصلت الميليشيا الحوثيَّة الفاشيَّة التنكيل بنا من خلال ما سمَّتها المحاكمة، وهي نوع من التعذيب والإرهاب النفسي؛ لتوفير غطاء قضائي للقتل وتبرير للجريمة البشعة. فما سُمِّيت بمحكمة الإعدام أصدرت أوامر بإعدامنا بسبب عملنا الصحفي، وتلا أوامر القتل قاضي الموت المدعو محمد مفلح، وإلى جانبه الحوثي المدعو خالد الماوري وآخرون أمثال المدعو حسن الروني وخالد عمر وشرف الحبشي ويحيى حجيران وعصام الماوري ومحمد السفياني وعادل الجدري، وجميعهم كانوا جزءًا من هذه المنظومة، مستندين في أوامر الإعدام إلى خطاب متلفز ومعلن للإرهابي عبد الملك الحوثي زعيم الإرهابيين الحوثيين في بداية الحرب، حين قال: إنَّ الإعلاميين أخطر من المقاتلين في الجبهات، وهي العبارة التي تحوَّلت إلى فتوى عمليَّة لاستباحة دماء الإعلاميين والصحفيين وممتلكاتهم، وما زالت تلاحقهم حتى اليوم، وستستمر طالما بقيت الحوثيَّة بدون رادع.

بيئة السجن والحرمان من أبسط الحقوق

طوال سنوات الاختطاف تعرَّضنا لسلسلة من الانتهاكات والجرائم في الزنازين أو خارجها أثناء التحقيق، أو في الزنازين الجماعيَّة والانفراديَّة، حتى في أبسط الحقوق الآدميَّة؛ تعرَّضنا للتعذيب والحرمان، وابتزازٍ ونهبٍ ماليٍّ مباشر، وفرض مبالغ مقابل إدخال الطعام أو السماح بزيارة. جلسات التحقيق كانت قسريَّة، تمتدُّ لساعات طويلة تحت التهديد والضرب، أُجبرنا على التوقيع على أوراق معدَّة مسبقًا، والرعاية الصحيَّة كانت معدومة تمامًا، والمرض يُقابل بالإهمال. باختصار كنا في سجون غير صالحة لبقاء البشر، زنازين ضيِّقة، وتهوية معدومة، واكتظاظ لمئات المختطفين في زنازين خانقة ومعتمة وقذرة وعديمة النظافة.

رعب العزل الانفرادي وسلاح الصمت

هذا ما يتعلَّق بالزنازين الجماعيَّة ووضعها، أمَّا بالنسبة للزنازين الانفراديَّة فأنا قضيتُ ما يقارب نصف مدَّة اختطافي فيها، وهي أسوأ وأوحش وأكثر رعبًا من أيِّ شيءٍ آخر؛ فترات طويلة في غرفة ضيِّقة مغلقة، بلا تواصل حقيقيٍّ مع العالم، بحدٍّ أدنى من الضوء والهواء. وبالمناسبة، العزل الانفراديُّ لم يكن إجراءً تنظيميًّا، بل عقوبة مقصودة لإحداث إنهاك نفسي تدريجي، والصمت كان يُستخدم كسلاح، والوقت يتحوَّل إلى ضغط يومي على الأعصاب.

حرب الهوية وفتوى العدو الوجودي

رافق مسلسل سنوات الاختطاف نهجٌ متعمَّدٌ للإهانة، يقوم على وصم المختطف بتهم العمالة والنفاق والكفر والعداء لتبرير قتله، وهي لغة تُستخدم بكثافة لإضعاف معنويات الضحايا. ولم يتوقَّف الأمر عند هذا الحد، إنَّما امتدَّ ليشمل الإخفاء القسريَّ بقطع صلة المختطف بأهله، وبثِّ الأكاذيب حول مصيره. وتحت وطأة التهديد الدائم بالإعدام تعرَّضنا لترهيب مباشر بكلمات تعكس عقيدة الجلادين الكهنوتيين، وسمعنا بآذاننا عبارات قاسية، مثل: "الصحفي هو عدوُّنا الوجودي"، و"لن يسكت الإعلام إلا بالإعدام"، وأيضًا ما قاله عبد القادر المرتضى في إحدى المرَّات لنا بسجنه: "نحن نتقرَّب إلى الله بتعذيب الصحفيين".

استغلال المناسبات الدينية للتنكيل

لا أنسى كذلك الانتهاكات والجرائم الموسميَّة المضاعفة التي تأتي وتكون مكثَّفة في المناسبات الوطنيَّة أو الدينيَّة؛ ففي شهر رمضان وفي عيدي الفطر والأضحى لم يكن هناك أيُّ اعتبار للبعد الإنساني أو الديني، التعذيب والتنكيل والاضطهاد كان يتضاعف بدل أن يتراجع، حتى الطعام تمَّ استخدامه أداة للإذلال، حيث تُباع الوجبات داخل السجن بأسعار مرتفعة، ويُستخدم الجوع وسيلة ابتزاز وتعذيب وقهر.

يضاف إلى ذلك أن رفض حضور ما يسمَّى "الدورات الثقافيَّة" له أثمان مضاعفة من التعذيب، وعندما رفضنا هذه الدورات التي حاولوا فرضها علينا تحمَّلنا نتيجة ذلك تعذيبًا جسديًّا ونفسيًّا وحرمانًا حتى من شربة الماء فعليًّا.

غسيل الأدمغة القسري داخل الزنازين

كانت تتمُّ قسريًّا عمليَّة غسيل الأدمغة بواسطة قناة "المسيرة"، حيث كانت تُفتح الشاشات داخل الزنازين الجماعيَّة، والإذاعة الداخليَّة التي تبثُّ بواسطة مكبرات الصوت ملازم الصريع حسين الحوثي ومحاضرات المجرم عبد الملك الحوثي وزوامل طائفيَّة بشكل مستمر، ومحاضرات تعبئة وتكفير وإرهاب، وأدعية بالموت والنكال على المختطفين. الفكر والصوت مفروض بالقوة لساعات طويلة يوميًّا.

 

التشكيك في مفاهيم الدولة والهوية الوطنية

وهناك أيضًا ما هو أخطر؛ إذ كان يتمُّ إضفاء القداسة على عبد الملك الحوثي وتصويره بنبيِّ العصر، والزاعم زورًا أنَّه التجسيد العلميُّ لنظريَّة الحقِّ الإلهيِّ في الحكم، والتشكيك في مفاهيم الدولة والجمهوريَّة والهويَّة الوطنيَّة؛ ومن يعترض يُتَّهم بأنَّه كافرٌ، أو يعادي الدين، أو يخدم "العدوان". كانت هذه عمليَّة لإعادة تشكيل قسريٍّ للوعي.

جرائم ضد الإنسانية

في المجمل، ما تعرَّضنا له من اختطاف وإخفاء قسريٍّ وتعذيب وتجويع وتعطيش وحرمان وإساءة وتحريض وتشويه واستخدامنا دروعًا بشريَّة بوضعنا في مواقع عسكريَّة، ونهب ممتلكاتنا ومقتنياتنا الشخصيَّة وغيرها من انتهاكات، جميعها أفعالٌ ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة وفق تعريفات ومبادئ القانون الدولي، والمسؤوليَّة تقع على قيادة حوثيَّة واضحة بالأسماء.

العدالة والمحاسبة ضمانة لعدم تكرار الجريمة

حتى بعد تحريرنا من هذه السجون الكهنوتيَّة لم تُمحَ آثار الجريمة وتبعاتها، فما زلنا مهدَّدين بالقتل بسبب أوامر الإعدام الحوثيَّة الصادرة بحقِّنا، وهناك آثارٌ نفسيَّة وصحيَّة مستمرَّة تحتاج إلى وقت ودعم حقيقيٍّ للتعافي. توثيق ما حدث ليس مجرَّد سردٍ للماضي، بل خطوةٌ في طريق العدالة؛ إذ لا يمكن الحديث عن سلام دون مساءلة، ولا يمكن بناء مستقبل آمن دون محاسبة المسؤولين الحوثيين وإنصاف الضحايا. ولهذا نواصل اليوم العمل من أجل تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار هذه الجريمة بحقِّ أيِّ صحفيٍّ في المستقبل.

 

إبرازات

في جميع السجون الحوثية كان التعذيب ملازمًا لنا بأساليب مختلفة ومتعدِّدة ولانهائيَّة، هو الثابت الوحيد ولا شيء آخر. كانت الانتهاكات منهجًا متواصلًا ومستمرًّا حتى مغادرتنا مطار صنعاء على متن طائرة الصليب الأحمر الدولي في صفقة تحريرنا الأمميَّة في 16 أبريل 2023.

 

بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب والإجرام في مختلف السجون والزنازين والأقبية الحوثيَّة واصلت الميليشيا الحوثيَّة الفاشيَّة التنكيل بنا من خلال ما سمَّتها المحاكمة، وهي نوع من التعذيب والإرهاب النفسي؛ لتوفير غطاء قضائي للقتل وتبرير للجريمة البشعة.

 

ما تعرَّضنا له من اختطاف وإخفاء قسريٍّ وتعذيب وتجويع وتعطيش وحرمان وإساءة وتحريض وتشويه واستخدامنا دروعًا بشريَّة بوضعنا في مواقع عسكريَّة، ونهب ممتلكاتنا ومقتنياتنا الشخصيَّة وغيرها من انتهاكات، جميعها أفعالٌ ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانيَّة وفق تعريفات ومبادئ القانون الدولي.