لا تُستهدف الأرض وحدها في الحروب الطويلة، بل يُستهدف وعي الناس أيضًا؛ لأن السيطرة على تفسير الأحداث في اعتقادي قد تكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من السيطرة على الجغرافيا. ومنذ انقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة بقوة السلاح لم يتوقَّف خطابها عن تحميل الآخرين مسؤولية الانهيار الذي صنعته الحرب، مقدمة ما تسميه "العدوان الخارجي" تفسيرًا جاهزًا لكلِّ أزمة، والسعودية في مقدمته بحسب زعمهم.
غير أن المشكلة في هذا الخطاب لا تكمن فقط في كونه رواية سياسية مضللة لميليشيات منقلبة على الدولة بقوة السلاح، وإنما أيضًا في محاولتها تحويل الخلاف العقدي والسياسي والعسكري إلى خصومة شعبية، والإصرار على نقل مسؤولية ما جرى من سؤال الدولة المختطفة إلى سؤال الجار الذي تدخل في الحرب استجابة لطلب الدولة.
والآثار التي خلفتها سنوات الحرب التي تسبب بها الحوثي وإلحاق الأضرار بالمدنيين والبنية التحتية والاقتصاد، قضايا باتت معلومة ويعيها الشعب. كما إن ذلك يقتضي التذكير بأن التدخل العسكري للتحالف جاء بناء على طلب رسمي من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وفي إطار مسار إقليمي ودولي معلن لدعم الشرعية اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة التي أسقطها الانقلاب المسلح. والمشكلة تبدأ حين يُختزل سياق الحرب في سردية حوثية أحادية تجعل السعودية أصل الأزمة، بينما تُعفى جماعة الحوثي التي نشأت بقوة السلاح من مسؤوليتها عن إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تبدو من هنا الوظيفة السياسية للخطاب المعادي للسعودية أكثر وضوحًا. فحين تنقطع الرواتب، وتتدهور الخدمات، وتتراجع قيمة العملة، وتتسع دائرة الفقر، يصبح من السهل سياسيًّا إسناد الأسباب إلى الخارج بدلًا من مساءلة جماعة الحوثي عن خياراتها الاقتصادية والإدارية والسياسية وتخليها عن مزاعم رفعتها قبل اجتياح صنعاء ومنها تخفيف معاناة الشعب.
هكذا تتحوَّل معاناة الناس إلى مادة في الصراع على الرواية، ويصبح المواطن مطالبًا بأن يرى أزمته من خلال عين سياسية لا من خلال واقعه اليومي. لكن الإنسان الذي ينتظر راتبه، أو يبحث عن دواء لطفله، أو يقف أمام مدرسة تفتقر إلى أبسط الخدمات، لا يستطيع أن يعيش على الشعارات أو على الروايات المضللة التي تحاول جماعة الحوثي الاختباء وراءها. إنه ببساطة شديدة يحتاج إلى دولة تتحمل مسؤوليتها، لا إلى خصم دائم يُقدم له باعتباره تفسيرًا لكلِّ شيء.
الأخطر في تصوري أن هذا الخطاب لا يتوقف عند تحميل السعودية مسؤولية الأزمات، بل يسعى تدريجيًّا إلى إعادة تعريف العلاقة بين اليمنيين والسعوديين على أساس الخصومة، مع أن هذه العلاقة أعمق من السياسة وأكثر اتساعًا من حدود الحرب التي افتعلتها جماعة الحوثي خدمة لإيران. فالجغرافيا جعلت البلدين جارين، والتاريخ صنع بين مجتمعيهما صلات اجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية متشابكة، ودفعت ظروف اليمنيين أجيالًا منهم إلى العمل في المملكة، وأصبحت تحويلات المغتربين أحد الموارد المهمة التي تساعد مئات آلاف من الأسر اليمنية على مواجهة أعباء الحياة وازداد أثر ذلك بعد ظهور الجائحة الحوثية. ولذلك فإن تحويل السعودية إلى عدو شعبي كما تفعل الميليشيات الحوثية إنما يهدد شبكة بشرية واسعة من المصالح والصلات التي نشأت عبر عقود، لكن محاولاتها ستفشل أمام صلابة العلاقة بين البلدين.
تظهر هنا المفارقة الأكثر إيلامًا: الخطاب الذي يزعم الدفاع عن اليمن واليمنيين قد ينتهي عمليًّا إلى الإضرار بأحد أهم شرايين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. فالمغترب اليمني في السعودية ليس رقمًا في معادلة اقتصادية، بل أب يعمل بعيدًا عن أسرته، أو شاب يحاول بناء مستقبله في ظروف صعبة، وتحويلاته ليست مجرد تدفقات مالية، وإنما خبز ودواء وتعليم وإيجار ومصاريف يومية لأسر تعيش داخل اليمن. لذلك فإن العبث بالعلاقة بين الشعبين اليمني والسعودي عبر خطاب الكراهية يحمل كلفة لا يدفعها مطلقو الشعارات بالضرورة، بل يدفعها المواطن البسيط الذي لا يملك سوى عمله وأسرته، وما يرسله إليه قريب يعمل في السعودية.
ولا يقل خطورة عن ذلك استخدام الملف الإنساني والمغتربين باعتبارهما أوراق ضغط سياسية كما تفعل الميليشيات الحوثية. فالإنسان حين يتحول إلى ورقة تفاوض يفقد شيئًا من إنسانيته في الخطاب السياسي؛ لأن معاناته تصبح قابلة للاستثمار كلما اقتربت جولة تفاوض أو اشتدَّت الضغوط.
ومن الطبيعي أن تدافع الدول عن مصالحها، وأن تستخدم أطراف النزاع أوراق القوة التي تمتلكها، لكن غير الطبيعي في تصوري أن يصبح مستقبل ملايين اليمنيين مرتبطًا بقدرة طرف سياسي على صناعة الأزمات ثم تقديمها بوصفها نتائج لسياسات الآخرين؛ وهذا هو بالضبط ما تفعله الميليشيات الحوثية.
بعبارة أخرى أدق وأوجز: إن حماية اليمنيين في الداخل والخارج ينبغي أن تكون هدفًا مستقلًا عن حسابات المساومة؛ لأن الإنسان لا ينبغي أن يكون رهينة لأي تسوية سياسية. كما أن استدعاء العداء للسعودية لا يحدث في فراغ، بل يتقاطع مع صراع إقليمي أوسع، تتداخل فيه الحسابات المحلية مع مشاريع القوى الإقليمية.
وفي الحالة اليمنية، لا يمكن فصل الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية عن البيئة التي أنتجت هذا النوع من الخطاب المعادي، حيث تُستخدم الخصومة مع السعودية لتقديم الصراع باعتباره مواجهة بين معسكرات إقليمية، بدلًا من رؤيته أولًا باعتباره أزمة دولة يمنية جرى الانقلاب عليها بقوة السلاح وتقويض مؤسساتها.
وحين يصبح اليمن مجرد ساحة في صراع الآخرين، يفقد اليمنيون حقَّهم في أن يكون مستقبل بلدهم نتاجًا لإرادتهم الوطنية؛ لذلك فإن مقاومة خطاب الكراهية لا تعني الدفاع عن دولة ضد أخرى، بقدر ما تعني الدفاع عن حق اليمن في استعادة استقلال قراره.
لاحظوا معي من فضلكم أن السعودي حين يصبح في المخيال السياسي عدوًا لمجرَّد كونه سعوديًّا، واليمني مشبوهًا لمجرَّد عمله في السعودية، نكون قد غادرنا مساحة السياسة إلى مساحة التحريض. والفرق بينهما هو الفرق بين نقاش يمكن أن يقود إلى تصحيح، وخطاب يمكن أن يترك جرحًا اجتماعيًّا يصعب علاجه حتى بعد انتهاء الحرب؛ وهو ما تسعى إليه الميليشيات الحوثية. هل ما زال لدى أحدكم شك في ذلك؟
لهذا فإن مواجهة الخطاب المعادي للسعودية ينبغي أن يقابل بخطاب يمني مسؤول، يضع الوقائع في سياقها، ويعيد المسؤولية إلى أصحابها. اليمنيون ليسوا بحاجة إلى رواية بديلة تقوم على الإنكار والتضليل، وإنما إلى رواية صادقة ومتزنة تصف الواقع، وتقرأ أسبابه، وتضع الانقلاب الحوثي المسلح على الدولة وتداعيات الحرب والتدخلات الإقليمية والأخطاء السياسية ضمن صورة واحدة، لا ضمن قصة مختزلة تبحث عن متهم واحد.
وفي المستقبل، ستكون طريقة معالجة هذا الخطاب جزءًا من معركة إعادة بناء اليمن نفسه، أو دعوني أقول: هذا ما آمله. فالدولة التي ستخرج من الحرب تحتاج إلى مجتمع قادر على استعادة الثقة بجيرانه، وإلى علاقات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة لا على ذاكرة التحريض والروايات المضللة، وإلى "وعي" يفرق بين الاختلاف السياسي والعداء الشعبي.
وإذا كان اليمن يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لاستعادة الدولة وإعادة الإعمار واستعادة مؤسساته وتحسين اقتصاده، فإن السعودية ستظل بحكم الجغرافيا والتاريخ والثقل الاقتصادي طرفًا مهمًّا في أيِّ مسار مستقبلي.
في الواقع، إن مواجهة هذا الخطاب الحوثي المعادي ومن يتخادم معه تبدأ باستعادة الإنسان إلى مركز النقاش، باعتباره الغاية التي يفترض أن تُبنى من أجلها الدولة والسياسة والعلاقات. ويحتاج اليمنيون إلى خطاب وطني يقول بوضوح: إن العلاقة بين الشعبين أكبر من أن تختصرها سنوات الحرب، ويحتاجون كذلك إلى إعلام يواجه التضليل بالوقائع، وسياسة تضع مصلحة اليمن فوق الحسابات الإقليمية، ونخب ترفض تحويل الألم إلى كراهية. فاليمن لن يستعيد عافيته بإطالة قائمة أعدائه، وإنما باستعادة دولته، وتصحيح بوصلته، وبناء علاقاته على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
في نهاية المطاف، فإن أفضل مواجهة للخطاب المعادي للسعودية ليست خطابًا مضادًّا، بل حقيقة يمنية متماسكة: دولة مسؤولة، ومجتمع واع، وعلاقة متوازنة مع الجوار، وإنسان لا يُستخدم وقودًا لأي صراع.
سامي الكاف
السعودية وحضرموت علاقات راسخة تتشكل عبر حياة الناس اليومية
كاتب في مجلة المنبر اليمني.
