يتجاوز الشعار الحوثي سيمياء الرموز الدينية والسياسية إلى الإفصاح المباشر عن الدور الوظيفي الذي تؤدِّيه الجماعة في الجزيرة العربية تلبية لرغبة الممول الخارجي "إيران"، راعية البذرة الأولى للإرهاب في اليمن، والساعية دائمًا إلى إعادة رسم المعادلة السياسية والأمنية والدينية في المنطقة وفق رغبتها ونظرتها التوسعية، المحمولة على وهم القوة والنفوذ، منذ أنْ وطأت أقدام الخميني الأراضي الإيرانية عائدًا من فرنسا في 1 فبراير 1979.
في روايته البديعة (سباق المسافات الطويلة) يشير عبدالرحمن منيف بوضوح إلى التحضيرات الأولى للانقلاب على حكومة الدكتور محمد مصدق الإيرانية، وكيف خاضت الحكومتان الأمريكية والبريطانية سباقًا طويلًا من أجل الإطاحة بحكومة مصدق، بعد تأميمه النفط الإيراني سنة 1953 وإنهاء احتكار شركة النفط الانجلو-إيرانية، حاول ضابط المخابرات البريطانية (بيتر ماكدونالد) ترتيب كل شيء، من شراء ذمم المسؤولين، إلى التجسس على مصدق وطاقمه، إلى تحريض النخبة السياسية والاقتصادية ضده، إلى تهييج الشارع الإيراني، إلى إعداد البديل، لقد رتّب كل شيء، وأطاح بمصدق، لكنه تفاجئ بالأمريكان يحصدون ثمار الانقلاب وعودة ربيبهم الشاه إلى الحكم المطلق، واستحواذ الشركات الأمريكية على الجزء الأكبر من نفط وثروات إيران... والتاريخ يعيد نفسه اليوم، ولكن دون حاجة إلى الإطاحة بنظام الملالي، فقد أطعمهم الغرب "وهْم القوة والغلبة" وسمح لهم بتصدير الثورة وأفكارها العنصرية المناقضة للحياة والعلم، في مقابل سلب الشعب الفارسي كامل ثرواته.
قبل مصرعه، وقف خامنئي يشاهد حصاد أربعة عقود ونصف من الدعم المباشر للميليشيات في المنطقة العربية، شاهد فكرة معلمه ورفيقه الهالك الخميني، وهي تلمع في مواكب الحشود المسلحة: حزب الله في لبنان، الحوثي في اليمن، الحشد الشعبي في العراق، الخلايا الشيعية النائمة في دول الخليج وسوريا وشمال أفريقيا وجنوبها.. اطمأن قلب خامنئي إلى إمكانية عودة حضارة فارس حاكمة متفردة بالمنطقة... ثم التفت إلى شعبه المرهق بالجوع والفقر والتخلف والمرض والبطالة وقال له: سنعود!.
كان خامنئي يرى أنّ "الشعار" هو صرخة الضُعفاء والمقهورين في وجه قوى الاستكبار العالمي، بزعامة أمريكا، وأنّ التفاف الملايين خلف هذه الصرخة يكسب إيران مشروعية الحضور الدولي المنافس للقوى الكبرى، ولم ينتبه أنّ الأرقام على الأرض تقول شيئًا آخر: أنتم لا شيء في المعادلة الدولية، لا اقتصاد ولا تنمية، ونفطكم تحت الحصار الدولي، وأذرعكم الخارجية تتطاير في الهواء: نصر الله وحزبه وسلاحه، الأسد ورجاله وسلاحه، قيادات الحوثيين وسلاحهم، ثم طار رأس خامنئي ورجاله وسلاحه.. وبقي الشعار الأجوف على الجدار!.
إيران المُحاصَرة:
عملت حكومة الملالي الإيرانية طيلة أربعة عقود ونصف على بناء معادلة مختلة: تصدير الثورة، الفكر والشعار والمذهب إلى العرب مدعومة بالمال والسلاح، وتصدير النفط والغاز والمعادن إلى الغرب مقابل نيل رضاه، وبقي الشعب الفارسي خارج المعادلة الوطنية، لا شيء في إيران يدل على أن ثمة حكومة تراهن على شعبها أو تقدر قيمته وقوته.. فالمؤشرات الدولية تقول إنّ إيران في قعر القائمة اقتصاديًّا وتعليميًّا وصحيًّا وتنمويًّا وتقنيًّا، وفي صدارة قائمة البطالة والتضخم والفساد والاستبداد.. حتى في التلوث البيئي، فطهران واحدة من أقذر مدن العالم.
وإيران واحدة من أكثر دول العالم في عدم الاستقرار الداخلي، وربما تكون الأولى عالميًّا في عدم الرضا والتوافق بين السلطة والشعب، تخرج الملايين سنويًّا يحاصرون قيادتهم بالسؤال: ماذا فعلت لنا ثورتكم وسياستكم غير تبديد أموالنا في الخارج وتخريب مكتسباتنا في الداخل؟! لم تحافظوا على أذرعكم المسلحة في الخارج ولا بنيتم الداخل، وماذا لو انكفأتم على بناء وطنكم اقتصاديًّا وتنمويًّا، كما فعلت ألمانيا والصين وكوريا والبرازيل وتركيا، وهي الأفقر في ثروتها الطبيعية، أين العالم وأين نحن؟!
تنتج إيران سبعة ملايين برميل نفط يوميًّا و700 مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا، وعملتها الأقل سعرًا في العالم (اثنين مليون ريال مقابل الدولار الواحد!)، وتنتج أيضًا ملايين الملصقات الشعاراتية المنددة بأمريكا وإسرائيل والغرب وأهل السُنة وأتباع يزيد!، لكن لا حضور لصناعتها في كل مجالات الحياة، باستثناء شيء من السلاح التقليدي والسجاد، وهنا تأتي المفارقة التي يمكن أن ينبعث منها بركان الشعب الفارسي، الذي يقدم آلاف الأرواح سنويًّا في مظاهرات عارمة يسأل حكومته عن ثرواته أين تذهب؟!.. ينظر إلى أين وصلت شعوب الخليج وتركيا والصين وكوريا، ثم يجد نفسه في قعر الهاوية.
ومثلها فعلت أذرعها المسلحة في اليمن ولبنان والعراق.. اختلاق شعارات وأسلحة ومعارك وأعداء، من أجل الهروب من استحقاقات الشعوب.
الشعار القاتل:
"الصرخة الخمينية" هي المكون المركزي في البنية الأيديولوجية والتعبوية لدى جماعة الحوثيين، وأداتها الأساسية في تشكيل الهوية الجماعية، وتحديد الخصوم، وإعادة إنتاج التصورات السياسية والدينية التي تستند إليها في خطابها وممارساتها؛ لأنّ الشعار لا يُختزل في كونه عبارة لفظية أو رمزًا احتجاجيًّا، بل يمثل منظومة متكاملة من الدلالات السياسية والدينية والتعبوية، ويختزل رؤية الجماعة للعالم في عبارات قصيرة يسهل ترديدها وتداولها، وتوفر لغة مشتركة بين الأفراد المنتمين إليها، ويبسط فكرة العدو والتبعية أيضًا، فالشعار في مضامينه الحرفية واللونية يتطابق مع الهُوية الإيرانية وألوان علم دولتها، والعدو ناجز الدلالة: أمريكا وإسرائيل واليهود، والمنتصر واضح: النصر للإسلام، وهكذا تكشف البنية النصية للصرخة الخمينية عن انتقال مقصود من استحضار المرجعية الدينية "الله أكبر" إلى تحديد الخصم "أمريكا وإسرائيل واليهود"، ثم يُقدم نتيجة أخلاقية وسياسية للصراع "النصر للإسلام"، لكن المُعطى على الأرض مختلف تمامًا: لم تقتل غير اليمنيين، ولم تفجر غير بيوت الله وبيوت اليمنيين، ولم تدمر غير مكتسبات اليمن، ولم تنهب غير ثروات اليمن واحتياطه النقدي!.
وعبارة "اللعنة على اليهود" لا تستهدف حكومة إسرائيل وحدها بحسب صياغتها الحرفية، بل تستخدم تسمية دينية جماعية واسعة، ولذلك فإن تحليلها يثير إشكالية تتعلق بالتعميم الديني والتمييز بين الخصم السياسي والجماعة الدينية، غير أن "الحوثية" جماعة خارج كل الأديان، فهي تقصف أغلى مقدسات المسلمين، وطالت صواريخها مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما قصفت مدن السعودية التي هي الرافعة الأولى والأكبر للاقتصاد اليمني في لحظتنا الراهنة.
ويقتضي التحليل العلمي التمييز بين اليهودية بوصفها ديانة، واليهود بوصفهم جماعات وأفرادًا متنوعين، والحكومة الإسرائيلية وسياساتها بوصفها دولة احتلال وموضوعًا قابلًا للنقد السياسي.
انهيار اليمن وتواطؤ المجتمع الدولي:
أصبح من بديهيات المعركة لدى اليمنيين أن يجدوا الصمت المطبق من المجتمع الدولي كلما تقدم الحوثي عسكريًّا، مهما بلغت المجازر، وأنْ يتحرك المبعوث الأممي والدول الوازنة كلما انكسر الحوثي عسكريًّا، وتحضر مع تحركاتهم العناوين الإنسانية والبكاء على الأطفال والنساء، حتى إن الصحافة الألمانية كتبت بالخط العريض يوم أن وصل الجيش الوطني إلى صالة مطار الحديدة في يونيو 2018 تقول: اليمن تشهد مأساة إنسانية هي الأولى من نوعها في التاريخ!.
وفي الاجتماعات الرسمية يتحرك سفراء المجتمع الدولي للضغط على الساسة لإيقاف المعارك، وإعطاء الأولوية للتفاوض وترجيح الحوار، دون الالتفات إلى كمية القرارات الأممية والبيانات الرئاسية الصادرة من مجلس الأمن (29 قرار و6 بيانات)، وجميعها قرارات أو مواقف دولية لا تقابلها آليات تنفيذ فعالة، أو متناسبة مع حجم التحدي على الأرض.
يمثل عام 2013م نقطة الانطلاق الأولى لبدء الانهيار التدريجي للعملية الانتقالية في اليمن، فقد شهدت البلاد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في مارس 2013م، في إطار المرحلة الانتقالية التي أعقبت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانتهى الجميع إلى صيغة وثيقة مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، وهي أهم وثيقة سياسية عرفها التاريخ اليمني، فقد عمل مؤتمر الحوار الوطني على معالجة القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى، ولم يُرحَّل شيء للمستقبل، وشارك فيه الجميع بما فيهم الحوثيون، الذين انقلبوا في لحظة التوقيع النهائي على مسودة الوثيقة، ولم يوقعها غير واحد منهم هو الدكتور أحمد شرف الدين وتم قتله في اليوم التالي!.
ثمانية شهور فقط فصلت بين رفض الحوثيين التوقيع على وثيقة مخرجات الحوار والانقلاب على الشرعية الدستورية، واستجلاب الحروب المحلية والخارجية، ثم دعوة الرئاسة اليمنية للأشقاء في المملكة العربية السعودية والتحالف العربي بموجب الاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين، وبموجب المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بالتدخل لإنقاذ اليمن من السقوط في براثن الاحتلال المشروع الإيراني، ثم الذهاب إلى مفاوضات دولية بين الميليشيا الانقلابية والحكومة الشرعية، بدأت في جنيف يونيو 2015، ثم بيال ديسمبر 2015، ثم الكويت أبريل – أغسطس 2016، ثم استوكهولم ديسمبر 2018، وكانت الأخيرة بيعًا مجانيًّا للحوثي، (خدمة مجانية للحوثي) برعاية أممية ودولية، فقد تحصّل على ميناء الحديدة وإيراداتها، ولم ينفذ شيئًا بشأن تفاهمات الميناء والمدينة، وتحصيل العائدات ودفعها رواتب للقطاع العام، ووضع آلية تنفيذية لتبادل الأسرى والمحتجزين، وتفاهمات بشأن فتح معابر الطرقات في تعز، وكانت النتيجة الحتمية هي: منح الحوثي وقتًا إضافيًّا لتعزيز نفوذه في مناطق سيطرته، وتحت ضغوط دولية وأممية مكثفة بدعوى منع الكارثة الإنسانية، تمكّن الحوثي من الاحتفاظ بالمنفذ البحري الحيوي، الذي يُعد الرئة الكبرى التي يتنفس منها.
التراخي الدولي مع الإرهاب الحوثي:
في أبريل 2022 دخلت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ، وأسهمت في خفض مستوى العنف بدرجة ملموسة مقارنة بمراحل سابقة، ورغم انتهاء مدتها الرسمية في أكتوبر من العام نفسه، لكنها استمرت لسنوات قادمة وسط اتصالات دبلوماسية وإقليمية ومحاولات من أجل التوصل إلى تسوية أوسع، إلّا أن الوقت لم يوفر بيئة للسلام، بل مزيدًا من السلاح بيد الحوثيين!.
وكان هذا مبتغى المجتمع الدولي في هذه البقعة الأكثر حساسية في العالم، حيث تَعْبُر من باب المندب 20% من تجارة العالم، ولأنها جغرافيا تهم مصالح العالم المتقدم فقد سارع مجلس الأمن إلى استصدار القرار رقم 2722/2024 الذي تناول الهجمات الحوثية على السفن التجارية والملاحة البحرية، ودعا إلى وقفها، وضرورة احترام حقوق الملاحة وفق القانون الدولي، ولم يكتفِ العالم بالقرارات الورقية، بل ترجم ذلك على الأرض، عبر هجمات مكثفة وناجحة ضد أهداف حوثية نفذها "تحالف الازدهار" بقيادة أمريكا وبريطانيا، وتجنب الذهاب نحو إنهاء سيطرة الجماعة أو تجريدها كاملًا من القدرات التسليحية، رغبةً في بقاء توازن القوى الإقليمي، فهو وحده الضامن لتحريك أسواق شركات السلاح، ودفع فواتير الحروب!.
في مؤتمر صحفي، ومرة أخرى عبر قناة الجزيرة، قال جيرالد فايرستاين السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن: "إن شعار الحوثي المنادي بالموت لأمريكا وإسرائيل سخيف، ولا يقصدون ما يقولون، هو للاستهلاك المحلي فقط"، لكن الأكثر أهمية من هذا هو ما قاله السفير ذاته أثناء حضوره إلى منظمة هود للحقوق والحريات ولقاء رئيسها البرلماني والمحامي محمد ناجي علاو، إذ قال بصريح العبارة: "عندما زودنا الحرس الجمهوري بأسلحة حديثة أخذنا من الرئيس صالح تعهدًا خطيًّا بعدم استخدامها ضد الحوثيين!!".
وهنا تتجلّى المفارقة بين مناداة الحوثي بقتل أمريكا وإسرائيل وتغاضي المجتمع الدولي عن الحركة الحوثية!. وهو تغاضٍ ناتج عن "ضرورة تكتيكية"، وليس نتاج غفلة سياسية، فهو يمثل تقاطع المصالح وتفضيل سياسة "إدارة المخاطر" على إزالتها، ولا أدلّ على ذلك من غياب الرقابة الدولية على شبكات التسليح الحوثية، فهي الأكثر فشلًا، وربما الأكثر إفصاحًا عن موقف المجتمع الدولي من السلوك الإيراني في اليمن.
والفارق الوحيد بين تنظيم القاعدة والحوثيين هو أنّ الحوثي لديه ترخيص دولي بمزاولة مهنة الإرهاب!، وحتى الآن لا يوجد تصنيف حقيقي ضده كما فعل العالم مع القاعدة وداعش، فأمريكا "الترامبية" في تردد مستمر من إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب الدولية، حيث تم رفع تصنيفهم من قائمة الإرهاب الأجنبي (FTO)من قبل الإدارة الأمريكية في بداية 2021، ولم تشملهم العقوبات بدواعي تسهيل المساعدات، قبل إعادة إدراجها جزئيًّا في وقت لاحق.
د عارف أبو حاتم
مستشار وزير الإعلام
كاتب في مجلة المنبر اليمني.
