بقلم: أ. عبده سالم

كاتب وخبير استراتيجي

نشرت الأمم المتحدة، في 14 فبراير 2018م  التقرير النهائي، الذي أعده فريق الخبراء المعني باليمن، والمكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، التقرير مرسل إلى مجلس الأمن بتاريخ 26 يناير 2018م  فيما يلي ملاحظات حول التقرير الأممي

رصد التقرير جملة من التهديدات، وقدْر كبير من العراقيل، وكثير من الانتهاكات والتجاوزات، سواء في الجوانب العسكرية أم الأمنية أم الحقوقية أو الاقتصادية أم الحربية، وغير ذلك من الانتهاكات التي تم تصنيفها ضمن الأعمال المهددة للسلم والأمن والاستقرار في اليمن، وما يترتب على ذلك من احتمال القيام بمرحلة لاحقة بإدراج أسماء كيانات وأفراد ضالعين في هذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية على النحو المبين في بنود القرار الدولي 2140 لعام 2014 م، والقرار 2216 لعام 2015م.

 التقرير وزّع مجمل هذه الانتهاكات والممارسات المرصودة والمصنفة كأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار على جماعة الحوثي التي مارست النصيب الأكبر من الانتهاكات، إضافة إلى التحالف بقيادة السعودية، وكذا بعض المكونات المحسوبة على الشرعية وبالتحديد سلطات الحراك في الجنوب.

التقرير ضخّم من قوة المليشيات الحوثية متجاهلاً قدرات التحالف في تحقيق الحسم

أشار التقرير بوضوح إلى أن هناك أربعة تحديات تواجه سلطة الشرعية بقيادة الرئيس هادي معتبرًا أن هذه التحديات تمثل أهم التهديدات التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، وهذه التحديات هي:

تعذر عودة الرئيس هادي إلى اليمن لممارسة مهامه، وكذا بروز المجلس الانتقالي كسلطة أمر واقع، إضافة إلى استمرار قبضة المليشيات الحوثية في الشمال، والأهم من ذلك انتشار كيانات عسكرية مسلحة خارج شرعية الرئيس هادي، تعمل لصالح بعض دول التحالف (الإمارات) على النحو الذي يؤدي إلى تقويض شرعية الرئيس هادي وتفكيك الكيان السيادي لليمن.

أشار التقرير إلى حقيقة مهمة، ويبدو أنها باتت راسخة في الذهنية الدولية، مفادها أن قوة المليشيات الحوثية في الشمال هي قوة قاهرة، ويصعب على التحالف القضاء عليها، أو حتى زحزحتها. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أربعة خيارات متوقعة يمكن أن يلجأ إليها التحالف للتعامل مع حقيقة القوة الحوثية، وهذه الخيارات هي:

إمكانية أن يلجأ التحالف إلى وقف الحرب من جانب واحد، ومن ثم ترك الحوثيين يسيطرون على مجمل الأوضاع، وأيضاً إمكانية أن يشن التحالف هجوماً عسكرياً بريّاً ضخماً، لكن دون ضمان تحقيق أي حسم عسكري، إضافة إلى الاستمرار في مواصلة الغارات الجوية المكثفة على أمل تحقيق نتائج عسكرية على الأرض، وهي محاولات غير مجدية، وأخيراً إمكانية لجوء التحالف إلى الاعتماد على ما تبقى من تشكيلات الرئيس صالح العسكرية والقبلية في تحقيق تقدم عسكري أكبر ضد الحوثيين رغم وجود كثير من الشكوك من أن تشكيلات الرئيس صالح ليست بذلك القدر من الجاهزية التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي.

العجيب في الأمر أن التقرير لم يشر بوضوح إلى إمكانية التحالف وقدرته على حسم الأمور عسكرياً بنجاح، وهو ما يدلّ على شكوك المجتمع الدولي بقدرة التحالف على هذا الحسم، لكن التقرير مع ذلك أبقى الباب مفتوحاً في إمكانية تنفيذ هذا الخيار العسكري الحاسم من قبل التحالف، بل إن التقرير أبدى استعداد المجتمع الدولي لدعم هذا الخيار في حال حصوله.

مزالق خطيرة  في التقرير الأممي

رغم تلك الإشارات المهمة لحقيقة الأوضاع في اليمن، والتوصيفات العميقة التي قدمها التقرير، ونظر إليها على أنها من إيجابيات التقرير، إلا أنه يخشى من تثبيت تلك الإشارات المهمة والتوصيفات العميقة كمعطيات راسخة لتثبيت واقع جديد متسق مع هذه المعطيات على الأرض، ومن ثم التعامل مع هذا الواقع مستقبلاً كمسلمات حقيقية وإن كانت مصادمة لمتطلبات الشرعية ومقتضيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي “2216”...فمثلاً، أشار التقرير إلى خطورة التحديات التي تواجه الشرعية، ومنها تعذر عودة الرئيس إلى الداخل، وعجزه عن أداء مهامه السيادية من الخارج؛ فلا يُعلم: هل هذا التوصيف العميق للمشكلة هو بهدف اتخاذ الإجراءات الصارمة لإنقاذ الشرعية من هذا الوضع، ومن ثم فتح الطريق له للعودة إلى عدن ..؟ أو أن المقصود هو تثبيت هذه الحالة من عجز الشرعية كمعطى راسخ؛ بهدف البحث عن حلول أخرى بدلاً من تقوية الشرعية واستعادتها.. وهذا مجرّد مثال فقط للاستشهاد به على كثير من التوصيفات المماثلة التي قدّمها التقرير، الأمر الذي يعني أن هناك مخاوف ومحاذير حقيقية من تكييف هذه التوصيفات الإيجابية لمصلحة مقاصد أخرى لا تتفق مع هذه الإيجابيات، لاسيما وأن التقرير لم يقدّم توصيات أو مقترحات لمجلس الأمن تُحدّد شكل وطبيعة التعامل مع هذه التوصيفات التي ثبّتها التقرير.

التقرير الأممي لا زال  في طور الإجراء الداخلي

 من الصعب حالياً تحريك التقرير، أو إبداء أي موقف تجاهه، أو البناء عليه، طالما وهو لا يزال في طوره الإجرائي الداخلي، وفي نطاق إجراءات أروقة مجلس الأمن الداخلية؛ كون التقرير أصلا سيقدّم إجرائياً إلى مجلس الأمن، والذي بدوره سيجري عليه جملة من المراجعات، ومن ثم اتخاذ بعض التدابير الدولية على شكل قرارات وتوصيات...بمعنى أوضح: إن التعامل الحقيقي مع الحالة اليمنية التي وصفها التقرير سوف يكون مع ما سيخرج به مجلس الأمن من قرارات وتوصيات على ضوء وقوفه على هذا التقرير، وليس مع ما خرج به التقرير بصيغته الحالية، التي يفترض من الأطراف المعنية عدم التوقف عندها؛ كونها لازالت حالة إجرائية داخلية.

لكن في المقابل يجب قراءة التقرير الصادر بعمق، وتحليله، ودراسة أبعاده، ووضع الخطط المناسبة لكل متوقّع.

---

ملاحظات على التقرير:

1 - وصَف جماعة الحوثي أنها مارست النصيب الأكبر من الانتهاكات.

2 -  ضخّم من قوة المليشيات الحوثية متجاهلاً قدرات التحالف في تحقيق الحسم

3 - قال إن تَعذُّر عودة الرئيس لممارسة مهامه من أهم التهديدات على الأمن والاستقرار

4 - قال إن من أهم التهديدات بروز المجلس الانتقالي كسلطة أمر واقع في الجنوب وانتشار الكيانات المسلحة خارج الشرعية.

5 - اعتبر التقريراستمرار قبضة المليشيا الحوثية في الشمال مهدداً للأمن والاستقرار أيضاً.