عرفات حمران

رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات

  حين  انقلبت المليشيا الحوثية الإيرانية في 21 سبتمبر 2014 على الشرعية  كان لدي الأمم المتحدة مبعوث في اليمن منذ أحداث 2011، ولعب ابن عمر دوراً  في بداية الصراع، وحاول إيقاف حرب أصبحت أكيدة، وانتهت تحركات المبعوث الأممي باتفاق السلم والشراكة الذي اعترف بالحوثيين كسلطة أمر واقع،  الذين انقلبوا على كل المرجعيات اليمنية التي اتفق عليها اليمنيون. ومع اندلاع الحرب وفشل كل الجهود  لإيقافها  صدر القرار 2216 من مجلس الأمن، وكان القرار انتصاراً حقيقياً للعدالة ولليمنيين. لكن بدأت المليشيات الانقلابية بالسطو المسلح على بقية محافظات اليمن، غير آبهين بهذا القرار، وبدأ الوضع الإنساني يتدهور كنتيجة طبيعية للانقلاب وللأزمة والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإيرانية على اليمنيين.

تناقض في تصرفات المنظمات الأممية

•  منظمة اليونسف دعمت طباعة مناهج  الدراسية للصفوف الابتدائية الأولى (الثالث والرابع )، بالتنسيق مع مليشيا الحوثي في أماكن سيطرتهم، وتعديل هذه المناهج  بمنهج طائفي يدعو إلى الطائفية والاقتتال بين الجيل الواحد.

• أرسل  المفوض السامي للأمم المتحدة مذكرة رسمية من المفوضية إلى  ما يُسمّى وزير خارجية في حكومة الانقلابين  (نصت المذكرة على تسميته بوزير الخارجية)، وكانت صدمة لنا كحقوقيين نؤمن بقيم الأمم المتحدة.

• في مفاوضات الكويت رحب المبعوث الأممي ولد الشيخ بقيام مليشيا الحوثي وصالح بتنفيذ القرار 2216  والإفراج عن 136  سجين من السجن المركزي في محافظة إب، بدعوى أنهم سجناء رأي!  والحقيقة أن الحوثيين أفرجوا عن سجناء جرائم جنائية و44 منهم محكوم عليه بأحكام إعدام نهائية.

• أرسلت منظمة رصد أسماء المفرج عنهم وأسماء النشطاء الذين تعتقلهم المليشيات في معتقل الأمن السياسي وهم المعنيون بالقرار  ومازالوا في سجونهم، وأرسلت كل الأولويات إلى لجنة المشاورات برئاسة وزير الخارجية المخلافي الذي حرر مذكرة وسلمت إلى ولد الشيخ دون ردٍّ منه .

• أثناء دخول المساعدات الأممية من ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي؛ اتضح أن هناك أسلحة في سفن الإغاثة الأممية تصل إلى الحوثيين، وامتنعت المنظمات الأممية إيصال الإغاثة عن طريق الموانئ الأخرى التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية لتضع أكثر من علامة استفهام ؟؟

• أُنْشِئت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بقرار جمهوري وبقرار آخر مدعوم من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وعندما أوصلت اللجنة 3000 انتهاك وجريمة إلى رئيس الجمهورية لإحالتها إلى النائب العام وبدء إنصاف الضحايا، بنفس التوقيت أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق (في إشارة إلى إلغاء دور اللجنة الوطنية).

• زرع الحوثيون ألغاماً فردية وألغام مَرْكبات، وهذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية دون أي إدانة من المنظمات الأممية، بل الغريب أن الأمم المتحدة سلّمت ملايين الدولارات للحوثيين مقابل نزع الألغام دون أي ضمانات أو وسيط محلي، مع أن المليشيا هي التي زرعت تلك الألغام.

• رغم  منع  الحوثيين فرقَ  الأمم المتحدة من دخول صنعاء وتعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية؛ إلا أن ذلك لم يلق أي إدانة من المنظمات نفسها.

• مؤخراً صدر قرار لجنة الخبراء يدين مليشيات الحوثي لارتكابه عدة جرائم، وهذا قرار إيجابي رغم أنه انتقد الشرعية والتحالف أيضا إلا أنه أشار بوضوح إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت جرائم جسيمة في اليمن، وانتظرنا أن يصوت مجلس الأمن لإدانة إيران على التدخل في اليمن،  وصوتت مع القرار 11 دولة، واعترضت دولتان؛ إحدى الدولتين روسيا التي استخدمت حق الفيتو.

• تظلّ الأمم المتحدة بحاجة إلى إعادة النظر في منهجيتها؛ إذْ إنه ليس مقبولاً في منطق العدالة أن مليار ونصف المليار مسلم لا يملكون من يمثلهم باستخدام  حق الفيتو! .