محمد الأحمدي
الجيوش هي العمود الفقري للدول الناشئة، وحامية حمى الجغرافيا والسيادة، وهي القوة الحامية لشرعية الدولة والنظام، تحت مظلة الدستور والقانون، وتبنى الجيوش في الدول الحديثة على أسس علمية ووطنية صارمة، بينما تعمد الأنظمة الديكتاتورية إلى بناء جيوش ذات ولاء حصري لشخص الحاكم، وهو ما يطعن في عقيدتها الوطنية وسرعان ما تتحول هكذا جيوش إلى نقمة على الشعب، وشهدنا في السنوات الأخرة نماذج عدة، أحدها الجيش العائلي الذي بناه المخلوع صالح طيلة فترة حكمه الممتدة 33 سنة لينتهي به الحال إلى مليشيا متمردة على الرئيس الشرعي للبلاد، تفرض عليه الإقامة الجبرية وتقتل أقاربه وتقصف مقر إقامته، بأوامر وتوجيهات الديكتاتور الذي أنشئت لأجله وتقاتل لمصلحته حتى بعد مغادرته السلطة، في نفس الوقت الذي تسلم زمامها إلى مليشيا متمردة خاضت معها ست جولات حروب، أو هكذا يفترض.
لذلك كانت خسارة اليمنين فادحة جراء الانقلاب والاجتياح المسلح لليمن يوم 21 سبتمبر 2014 ، وهم يجدون أنفسهم فجأة مكشوفي الظهر دون جيش أو مؤسسة أمنية وطنية تحميهم من إرهاب مليشيا الكيان الإمامي السلالي الحاقد بعد ستة عقود من ثورتهم على الإمامة الغاشمة، هذه الثورة التي كان ثاني أهدافها “بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها”.
لقد استفاق اليمنيون على فاجعة سقوط مخازن الجيش ومقدرات البلاد بأيدي المليشيا، بينما الجيش الذي ينتحل اسم “الحرس الجمهوري” جزءٌ من المؤامرة.
من هنا يمكن فهم مدى حاجة اليمنيين إلى جيش وطني، تشكلت نواته الأولى من ضباط وأفراد ألوية الجيش الذي تعرض للتصفية وهو يدافع عن شرف الدولة والجمهورية، وفي غضون مدة وجيزة التفّ حوله أحرار اليمن وصار اليوم قوة ضاربة قوامها عشرات الآلاف من الأفراد وخبرة قتالية جيدة وعقيدة وطنية بحاجة إلى مزيد من الرعاية والصقل والتوجيه المعنوي.
لقد أصبح الجيش الوطني اليوم هو رأس مال المشروع الوطني وثمرة نضالات وتضحيات ثلاث سنوات من الانقلاب الفاشي على الدولة والمجتمع، انكشف خلالها ظهر اليمنيين أمام تحالف جماعة عنف طائفي ممثلة بالحوثيين ونظام عائلي جهوي استفردا بالمجتمع اليمني وساموه سوء العذاب؛ قتلاً واختطافاً وإفقاراً.
وعليه؛ فإن واجب اليمنين الالتفاف حول هذا الجيش الناشئ والعمل على إعادة ترتيب شؤونه وهياكله الإدارية ومؤسساته بما يعزز من قدراته، والنأي به عن أي محاولة لإقحامه في الصراع السياسي، أو الاستحواذ على قراراته، على أن تستمر دول الإقليم في مساندة ودعم جهود استكمال بناء الجيش الوطني وإنشاء مدارس عسكرية للتأهيل، مع التركيز على إعادة بناء دائرتي الاستخبارات العسكرية والتوجيه المعنوي على أسس علمية حديثة ووطنية.
لقد كان أمام اليمنين فرصة تاريخية سانحة للتخلص من أعباء الصراعات السياسية المزمنة من خلال المضي قدما في عملية الانتقال السياسي عبر مخرجات الحوار الوطني، بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومن ثم فتح صفحة جديدة من الحياة السياسية تقوم على المواطنة والمساواة والشراكة في توزيع السلطة والثروة، والتفرغ لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، بخاصة مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية، غير أن تداعيات الانقلاب أفسدت كل شيء وكرّست مزيداً من التشظي والعبث في شتى المجالات، الأخطر طال مؤسسة الجيش والأمن، وبإسقاط الانقلاب وإفرازاته يمكن لليمنيين استعادة تلك الفرصة والعودة إلى جادة البناء والنهوض، والبداية من المؤسسة العسكرية، ممثلة بالجيش والأمن.
